ابرز ما جاء في البيان:

لجنة الاقتصاد صادقت على سحب الرخصة لـ 6 أشهر كحد أدنى على من يقوم بمخالفات مرورية خطيرة تؤدي الى حوادث طرق

صادقت اللجنة على بند يقضي بفرض عقوبات شديدة على المخالفات المرورية الخطيرة وفيها يقوم شخص لم يحصل على رخصة او سائق جديد بدون مرافق ومخالفة ضرب وهرب

اللجنة تستمر بتحضير اقتراح قانون وزارة المواصلات للقراءة الثانية والثالثة لتشديد العقوبات على السائقين المخالفين لقوانين المرور وتم تأجيل التصويت على منع مستخدمي المخدرات الطبية من القيادة

وصل بيان صحفي صادر عن الناطق بلسان لجنة الكنيست، جاء فيه: "تستمر لجنة الاقتصاد برئاسة عضو الكنيست افيشاي برافرمان، بعقد جلساتها لتحضير اقتراح قانون وزارة المواصلات لتعديل قانون المواصلات للقراءة الثانية والثالثة. التعديل جاء لتشديد العقوبة على السائقين المخالفين لقوانين السير. في الجلسة التي عُقدت اليوم، صادقت اللجنة على بند يقضي بفرض عقوبات شديدة على المخالفات المرورية الخطيرة وفيها يقوم شخص، لم يحصل على رخصة، او سائق جديد بدون مرافق، مخالفة ضرب وهرب، قيادة بسرعة 65 كم/ساعه وفوق او بسرعة اكثر من السرعة المسموح فيها وغيرها من المخالفات، اذا تسببت المخالفة الى حادث طرق ادى الى حدوث اصابات وأضرار. قامت اللجنة بالمصادقة على بند يتعلق بسحب رخصة القيادة لمدة 6 أشهر اضافة الى اي عقاب ستفرضه المحكمة على المخالف في الحالات التي تتسبب هذه المخالفات بحدوث حوادث طرق او بإحداث أضرار او إصابات".
 

افيشاي برافرمان

وتابع البيان: "ممثل نقابة المحامين، المحامي شاي جلعاد قال "إن العقاب الادنى في هذه الحالات هو 3 أشهر، وفي كل الحالات المحاكم تفرض عقوبات قاسية على المخالفين، ولهذا فبحسب المحامي جلعاد رفع الحد لن يكون رادع انما ستشكل عدم ثقة في الجهاز القضائي. نائب وزير المواصلات، عضو الكنيست تسيبي حوتوبلي قالت "إن الحديث لا يدور حول مخالفات بسبب عدم الانتباه، انما يدور الحديث عن مخالفات خطيرة والتي حدثت عمدًا. كما ذُكر سابقًا فان اللجنة صادقت على البند. كما ناقشت اللجنة البند الذي خُصص لتحديد درجات معينة لسحب رخصة القيادة بسبب القيادة تحت تأثير الكحول. عضو الكنيس تمار زاندبرغ تطرقت الى البند وقالت "إن المصادقة على البند تعني عدم تمكن من يتناول المخدرات الطبية من القيادة، لانهم وحسب القانون سيكونون دائما تحت تأثير السموم وسيتم التعامل معهم كما يتم التعامل مع السائق تحت تأثير الكحول".

وإختتم البيان: "المحامية حافا رؤبيني، ممثلة وزارة المواصلات قالت "بحسب القانون الحالي فإن مستخدمي المخدرات عامة والمخدرات الطبية خاصة تُمنع عنهم القيادة، واقتراح القانون هذا سيخفف من العقوبة". وزيرة الصحة هي المخولة في تحديد لائحة السموم والمخدرات التي يمكن استخدامها والقيادة-بحسب ما قالته رؤوبيني". باحث في عالم السموم من مستشفى تل هشومير، دكتور شلومي الموغ قال "انه حسب القانون الحالي كل من يستخدم المخدرات الطبية يُعتبر ثمل ولهذا يُمنع من القيادة". وأضاف انه "سيتم قريبا تقديم تقرير عن كل انواع السموم التي يمكن استثنائها والسماح بالقيادة على الرغم من استخدامها". حسب اقواله التقرير المتوقع ان يصدر نهاية كانون الاول. واعلن امام المشاركين في الجلسة اعلن رئيس اللجنة افيشاي برافرمان انه تم تأجيل التصويت على البند الى حين صدور التقرير" الى هنا نص البيان.