آراء المواطنين:

نطالب ان يكون هناك وقفة رجل واحد من قبل القوائم العربية من اجل الوحدة

سيضطر النواب العرب مواجهة عدد من مشاريع مثيرة للجدل سيناقشها الكنيست المقبل ابرزها مشروع قانون يهودية اسرائيل

الوحدة لجميع القوائم هي الضمان لتوحيد الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل وان القائمة بجميع مركباتها الحزبية يمكن ان تشمل جميع الفسيفساء العربي في البلاد

جمع القوائم في قائمة واحدة سيضع كل الحركات الوطنية والاسلامية المقاطعة للانتخابات أمام تحدي بان تجد المبررات لرفضها للكنيست ومقاطعتها لها مما سيزيد من نسبة تصويت المواطنين العرب

بعد تصويت الكنيست الاسرائيلي في 8 من كانون الأول الجاري على حل الحكومة بصورة نهائية، تمهيدًا لخوض الانتخابات في السابع عشر من آذار المقبل، فإن الانتخابات المقبلة ستشكل تحديًّا كبيرًا للاحزاب العربية في الوسط العربي، اذ ينبغي على الأحزاب العربية الثلاث اجتياز نسبة الحسم التي تم رفعها من 2% الى 3.25%، لمواجهة موجة من مشاريع القوانين التي ستنظر بها الكنيست القادمة كمشروع قانون يهودية الدولة.

وعليه، فقد بدأت الأحزاب العربية الثلاثة، ومكوناتها من الأحزاب والحركات السياسية، بدأت مشاورات واجتماعات مكثفة في جميع القطاعات من أجل بحث امكانية تشكيل قائمة انتخابية موحدة لخوض انتخابات الكنيست القادمة، في قائمة أو قائمتين، وقد بات تشكيل قائمة برلمانية واحدة مطلبا جماهيريا، وضرورة ملحّة، وهو الأمر الذي سيبقى مطروحا للنقاش على طاولة الاحزاب العربية، من أجل زيادة التمثيل البرلماني من 11 عضو كنيست عربي من الاحزاب الوطنية والقومية العربية الى 16 عضو كنيست فيما لو كانت الوحدة هي سيدة الموقف.

وللوقوف على رأي الجمهور العربي في البلاد من قضية الوحدة إستطلع مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب آراء بعض من أهالي مجد الكروم وهي احدى البلدات العربية في منطقة الشاغور، فقد التقى مراسل موقع العرب بكل من محسن ناصر، وعطا سبع، وعمر الشيخ محمد، وغازي شعبان، حيث اجمعت الآراء على "أهمية الوحدة والتنازل عن الأهواء والاهداف الحزبية وتغليب المصلحة العامة للجماهير الفلسطينية في الداخل، وتكمن أهمية وحدة الاحزاب في قائمة عربية، ليس فقط لاجتياز نسبة الحسم خاصة وأنما لأن الكنيست وبعد انتخابها، سيضطر النواب العرب مواجهة عدد من مشاريع مثيرة للجدل سيناقشها الكنيست المقبل، ابرزها مشروع قانون "يهودية اسرائيل" بحسب المتحدثين.

قانون خطير
هذا، ويؤكد المستطلعة آرائهم بأن "أخطر قانون سيتم طرحه على الكنيست من يوم تأسيس الدولة هو قانون "يهودية الدولة" وهو الأخطر على الجماهير الفلسطينية في الداخل كونه سيؤدي إلى مزيد من تضييق الخناق عليهم، من حيث الحريات وتكريس سياسة التمييز العنصري، واعتبار التمييز العنصري على انه قانون وعندها سيكون العرب في ارضهم ووطنهم مواطنون درجة ثانية أو ثالثة حتى، وسيتبع هذا القانون قوانين أخرى عنصرية مبنية على القانون الأول".

كما وطالب المواطنون المتحدثون أن "تكون هناك وقفة رجل واحد من قبل القوائم العربية، من أجل وحدة الاحزاب"، وأكدوا أن "التاريخ لن يرحم أحدًا منهم إن سعت قائمة من القوائم للسير خارج السرب لوحدها، الأمر الذي سيؤدي الى عدم اجتياز احدى القوائم نسبة الحسم وخسارة ما يزيد عن مائة الف صوت عربي، كون ذلك سيكون كارثة بحق الجماهير الفلسطينية في الداخل، مما سيقلص الوجود العربي داخل الكنيست الى 8 اعضاء".

ويضيف المواطنون بأن ا"لوحدة لجميع القوائم هي الضمان لتوحيد الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل وإن القائمة بجميع مركباتها الحزبية يمكن أن تشمل جميع الفسيفساء العربي في البلاد، مع حرية واستقلالية كل عضو برلمان والحزب الذي ينتمي اليه حتى ولو كان أحد اسماء المرشحين المضمونين احدى الشخصيات السياسية اليهودية اليسارية للجبهة الديمقراطية". ويجمع المتحدثون أن "جمع القوائم في قائمة واحدة سيضع كل الحركات الوطنية والاسلامية المقاطعة للانتخابات أمام تحدي بان تجد المبررات لرفضها للكنيست ومقاطعتها لها مما سيزيد من نسبة تصويت المواطنين العرب للقائمة العربية الواحدة وسيزيد تمثيل المواطنين العرب في الكنيست وسيكون انحصار للمقاطعين والتي يدعون بها لأسباب شتى" بحسب المواطنين.

غازي شعبان 

محسن ناصر

عمر الشيخ محمد

عطا سبع