جمعية نساء ضد العنف:

301 إمرأة تحدثت عن تعرضها لإعتداء جنسي

762 إمرأة توجهت للمركز بعد تعرضها لأحد أشكال العنف و25% من الاعتداءات الجنسية التي وصلتنا حدثت داخل اطار الزواج

16% من الاعتداءات الجنسية التي وصلتنا حدثت في مكان العمل و79% من النساء اللاتي توجهن لمركز المساعدة لم يتوجهن للشرطة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من جمعية نساء ضد العنف، جاء فيه: "من منطلق مسؤوليتنا في الكشف والقضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء وتوفير الدعم والخدمات المهنية لجمهور النساء المعنفات. كذلك من أجل خلق مناخ ينتفي فيه العنف الموجه ضد المرأة ويختفي في ظله شروط قمع المرأة واضطهادها. نقوم من خلال مركز المساعدة لضحايا العنف الجسدي والجنسي في جمعية نساء ضد العنف بعرض التقرير السنوي وملخص التوجهات وإحصائيات العنف التي وصلت الى المركز خلال العام 2014".


صورة توضيحية



وجاء في البيان: "حيث وصل خلال العام: 762 توجه لإمرأة تعرضت لأحد أشكال العنف منها الجسدي، الجنسي والنفسي:
• 301 إمرأة تحدثت عن تعرضها لأعتداء جنسي
• 461 إمرأة تحدثت عن تعرضها لعنف جسدي / نفسي.
25% من الاعتداءات الجنسية كانت اعتداءات جنسية داخل اطار الزواج
نلاحظ بهذا أن الكشف عن جرائم الإعتداءات الجنسية داخل إطار الزواج حسب مراجعتنا لسنوات سابقة هي في تزايد مستمر وهذا بالطبع يؤكد أن النساء بدأت تكسرالمسلماّت ومفهوم" الطابو" حول العلاقات الجنسية، وبدأت تضع حد للمقولة السائدة في مجتمعنا والإستغراب من إمكانية أو حتى التفكير بأن جرائم الإعتداءات الجنسية والإغتصابات لا يمكن ان تحدث في إطار مؤسسة الزواج.
91% من التوجهات تحدثن عن أن الشخص المعتدي معروف. وأضاف البيان: "تبين الاحصائيات وبشكل واضح ان الغالبية العظمى من الاعتداءات الجنسية هي اعتداءات اقترفها أشخاص معروفون لدى الضحية. وهذا المعطى جاء ليدحض الادعاء أن مرتكبي جرائم العنف هم اشخاص غير معروفين وغير مقربين بالنسبة للمعتدى عليها. بالرغم من أنها نسبة متقاربة مع سنوات سابقة، الا أنها تعد من النسب العالية في حدوثها واستغلال مناصب القوة لفرض الجرائم الجنسية على العاملات والموظفات. ونحن على علم بأن من توجهن الينا هن جزء بسيط لا يمثلن كافة الشرائح وحجم الظاهرة وجرائم الاعتداء في أماكن العمل، وذلك بسبب مشاعر الخوف والعجز التي ترافق النساء العاملات اللاتي يتعرضن للتحرشات الجنسية في مكان العمل، فخوفها من التعرض لها في مكان العمل وحتى خسارة مكان العمل، الفقر والبطالة التي يعاني منها أبناء وبنات مجتمعنا بشكل عام وجعلها ضحية لاتهامات ممن يحيطها يجعلها تختار الصمت وعدم تقديم شكوى ضد الممارسات التي تحصل بحقها، مما يحد من الكشف عن الجرائم المرتكبة بحقها".

من هو/هي المتصل/ة الأول للمركز؟

وأضاف البيان: "76% من الأشخاص الذين بلغوا عن حالة الاعتداء كانوا- المعتدى عليها نفسها.
18% من الأشخاص الذين بلغوا عن حالة الاعتداء كانوا - ما بين احد أفراد عائلة المعتدى عليها أو أصدقاء.
6% من الاشخاص الذين بلغوا عن حالة الاعتداء كانوا - جهة معالجة/ مختصة.
مما يؤكد أن النساء المعنفات يجدن بالمراكز النسوية عنواناً لهن ولدعمهن في قراراتهن واحتياجاتهن، وعدم اصدار الأحكام عليهن ليستطعن الاستمرار بحياة كريمة وبدون عنف.
ومن التجارب السابقة كانت الاحصائيات تشير أن النسبة الأكبر من النساء يفضلن الصمت وعدم البوح عن العنف الذي يتعرضن له أو كن يبلغن عن العنف بعد أكثر من 10 سنوات، أما اليوم فنلاحظ أن هناك ارتفاعًا بنسبة توجه النساء من وقت تعرضهن للعنف لفترة سنة بعد ذلك بحيث تصل النسبة الى 35% ، وهذا يشير الى أن النساء يملكن الوعي الكافي بأن الجمعيات النسوية تعمل بشكل اوسع لتكون داعمة وعنواناً لهن في مثل هذه الأزمات.
ونعود لنؤكد هنا عن أهمية التوجه بوقت قصير منذ حدوث الاعتداء الى التوجه للشرطة أو حتى لطلب المساعدة يساعد أكثر في رصد وجمع الأدلة ضد المعتدي، وأهمية الوصول للعلاج الطبي.
79% من النساء اللاتي توجهن لمركز المساعدة لم يتوجهن للشرطة:وهذا ان دل على شيء فإن النساء الفلسطينيات وكجزء من الأقلية القومية في هذه البلاد والتي تعاني من العنصرية والتمييز والعنف الممارس من قبل الاذرع الشرطوية لا تثق بهذا الجهاز وتتردد في التوجه له، بالاضافة الى التخوفات والاحكام من تذنيب مجتمعي وعائلي في حال كشفت عمّا تتعرض له وخاصة عند توجهها للشرطة".

 اما التوجهات الى جهات أخرى وطلب المساعدة فقد كانت على النحو التالي:

وجاء ايضا: "52% كانوا بحاجة الى دعم ومساندة وتفريغ .
27% كانوا بحاجة الى التوجيه لعلاج نفسي.
21% كانوا بحاجة الى مرافقة بالأجراءات القضائية.
من هنا نستطيع القول أن 48% من النساء اللاتي توجهن الى المركز كانوا بحاجة الى مساعدة محددة، أي الخروج للتعامل مع الأزمة من خلال المرافقة والتعامل معها علاجياً، قضائياً وليس فقط التفريغ والمساندة المعنوية. وهذا المعطى يعتبر تغيير مقارنةً مع سنوات سابقة، ففي سنوات سابقة فضلت النساء التعامل مع الأزمة بشكل سري والاكتفاء فقط بالتفريع والمساندة المعنوية، اما في هذه الفترة نرى دور النساء بأخذ زمام الأمور بيدهن والمبادرة والاصرار على معالجة القضية بشكل فعلي وقرارهن على الخروج من دائرة العنف، وفي النهاية ، نؤكد بأننا طاقم ،متطوعات وعضوات جمعية نساء ضد العنف، تعمل دون كلل على تطوير اطر وبرامج متعددة لدعم وتدعيم النساء والفتيات، ونقول لكل إنسان/ة : إرفع/ي صوتك في وجه المجرمين والمعنّفين ولنعيش بأمان وحياة كريمة".