المحاميّة منى شحادة في رسالتها:

الوضع القائم اليوم في قرى النقب يتناقض مع قرارات الحكومة بشأن التعليم المجّاني في رياض الأطفال ابتداءً من العام الدراسي 2012-2013

التعديل رقم 16 لقانون التعليم الإجباري الساري ابتداءً من العام الدراسي المقبل يُجبر وزارة المعارف والمجلس الإقليمي على تأمين أطر تعليميّة رسميّة للأطفال وتحقيق حقّهم بالتعليم والمساواة بالتربية

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز عدالة، جاء فيه "توجّه مركز عدالة إلى وزارة المعارف والمجلسين الإقليميين القسّوم و"نافي مدبار" مطالبًا بالعمل الفوري من أجل إقامة أطر تربويّة للأطفال بسنّ 3-4 سنوات في بلدات النقب التابعة للمجلسين، أو تأمين مواصلات تمكّن الأطفال من التعلّم في أطر تعليميّة في بلدات مجاورة. وفي الرسالة التي أرسلتها المحاميّة منى شحادة من مركز عدالة أن نسبة 75% من الأطفال البدو (3-4 سنوات) من سكّان البلدات التابعة للمجلسين الإقليميين، لا يتلقّون تعليمًا في رياض الأطفال نتيجة انعدام الأطر الملائمة، وانعدام المواصلات المنظّمة لرياض الأطفال في البلدات القريبة، وذلك خلافًا لأوضاع غالبيّة الأطفال في جميع أنحاء البلاد" كما جاء في البيان.

وأضاف البيان "هذا، وطالب عدالة في رسالته المجلسين الإقليميين ووزارة المعارف بعرض برنامجٍ مفصّل لتمكين الأطفال من الحصول على أطر تربويّة في هذه القرى، وأن يحتوي البرنامج على تفصيل الخطوات العمليّة التي من شأنها تطبيق قرارات الحكومة بخصوص التعليم المجّاني للأطفال بهذا السنّ. كذلك طالب عدالة أن يتضمّن البرنامج تفصيلًا بالميزانيّات المرصودة لهذا الهدف، وبالجدول الزمنيّ لبناء رياض الأطفال أو تنظيم المواصلات" كما جاء في البيان.

واختتم البيان "وقالت المحاميّة منى شحادة في رسالتها أن "الوضع القائم اليوم في قرى النقب يتناقض مع قرارات الحكومة بشأن التعليم المجّاني في رياض الأطفال ابتداءً من العام الدراسي 2012-2013". كما أشارت الرسالة إلى أن التعديل رقم 16 لقانون التعليم الإجباري الساري ابتداءً من العام الدراسي المقبل، يُجبر وزارة المعارف والمجلس الإقليمي على تأمين أطر تعليميّة رسميّة للأطفال، وتحقيق حقّهم بالتعليم والمساواة بالتربية. "الحق في التعليم"، كتبت المحاميّة منى شحادة "يفرض على الجهات المعنيّة واجب إقامة وتفعيل مؤسسات تربويّة قريبة لمكان سكن الأطفال" بحسب البيان.