د. إبراهيم رزق عطاالله:

قرار المحكمة العليا القاضي بمد شبكة الكهرباء داخل إقرث وخدمة لأهالي إقرث وإجراء ترميمات على نفقة وزارة الداخلية لهما تأكيدان آخران يضافا إلى كل التأكيدات التي تنص بحقنا في قريتنا

أفادنا د. إبراهيم رزق عطاالله أنّ "المحكمة العليا عن طريق القضاة، نائبة الرئيس القاضية مريم ناؤور، القاضي يتسحاق عميت والقاضية دفنا براك ايريز، أصدرت صباح يوم 18.03.15، قرارًا يعتبر سابقة قضائية يفيد بأنّ على الدولة وصل كنيسة أقرث بشبكة الكهرباء، بعد سنين من المحاولات، الى أن قامت جمعية أهالي إقرث بتقديم أمر مشروط للمحكمة لربط الكنيسة بالكهرباء".

وأفدنا بالقول: "وكان في أساس التوجه تأكيد أنّه كجزء من حق أهل اقرث ممارسة حقهم في الكرامة ، وحرية الدين والعبادة. وصدر هذا القرار اثر الالتماس الذي قدمه مكتب المحامي جريس عزت فرح بواسطة المحامي جريس عزت فرح والمحامي يوسف مخلص توما. هذا وقد قدم الالتماس في شهر شباط 2013 وصدر القرار بعد أن استطاع مكتب المحامي جريس فرح اقناع المحكمة في جلسة الاستماع في تاريخ 09.07.2014 وبعد ذلك تباعًا الدولة وشركة الكهرباء بذلك، متوصلًا لاتفاق بربط الكنيسة بالكهرباء".

وعلمنا من د. إبراهيم رزق عطاالله أنّ "جمعية اهالي إقرث تأسست بشهر ايار 2009 من قبل أعضاء اللجنة بهدف العمل من أجل عودة المجتمع وسكان القرية الى قريتهم وتحقيق حقوق ممتلكاتهم، الفردية والجماعية، حفظ وصيانة الكنيسة والمقبرة في إقرث، وتعزيز الروابط الاجتماعية بين المجتمع والحفاظ على علاقتها الخاصة بهم كسكان قرية إقرث".

وصرّح د. إبراهيم رزق عطاالله، رئيس لجنة أهالي إقرث قائلًا: "بعد ما يزيد عن سنتين من ممانعة المجلس الإقليمي معليه يوسف، نجحنا من تحرير مبلغ مخصص من وزارة الداخلية وإخراج مناقصة من المجلس الإقليمي خلالها تم بناء درج جديد مؤدي الى المقبره ومد الأسمنت عند مدخل المقبرة وبناء عريشة ومد الطريق الخاص لذوي الإحتياجات الخاصة وحتى مدخل المقبرة وترميمات أخرى في المقبرة".

وأضاف: "قرار المحكمة العليا القاضي بمد شبكة الكهرباء داخل إقرث وخدمة لأهالي إقرث، وإجراء ترميمات على نفقة وزارة الداخلية لهما تأكيدان آخران يضافا إلى كل التأكيدات التي تنص بحقنا في قريتنا. وإنّ غداً لناظره قريب".