الباحث اعتمد في رسالته على ماهيّة الاندماج والطّبيعة القانونية له وشروط صحّته وعمل الباحث على تبيان أثر عمليّة الاندماج على حقوق الدائنين العاديين والدائنين من حملة سندات القرض

عمّمت الجامعة الأمريكية بيانا في مناقشة لرسالة ماجستير فيها حول "الاثار القانونية المترتّبة على اندماج الشّركات المساهمة العامّة على حقوق الغير". وجاء في البيان: "ناقش الباحث ناصر محمد خزيميّة، طالب القانون التّجاري في كليّة الحقوق في الجامعة العربيّة الأمريكيّة، رسالته للحصول على درجة الماجستير والتي حملت عنوان (الآثار القانونية المترتّبة على اندماج الشّركات المساهمة العامّة على حقوق الغير).

وتطرّق الباحث في رسالته إلى ماهيّة الاندماج والطّبيعة القانونية له وشروط صحّته، كما عمل الباحث على تبيان أثر عمليّة الاندماج على حقوق الدائنين العاديين والدائنين من حملة سندات القرض وكذلك بيان أثر عمليّة الاندماج على حقوق المدينين. كما تناول الباحث أيضًا اثر عمليّة الاندماج على عقديّ العمل والإيجار وخرج الباحث بعدّة نتائج أبرزها، أنّ عملية الاندماج تؤدّي إلى الانتقال الشّامل للذّمة الماليّة من الشّركة المندمجة إلى الشّركة الدّامجة، وهذا الانتقال يقوم على أساس فكرة الخلافة، كما أنّ التّشريعات محل المقارنة لم تتناول مديني الشّركات الدّامجة والمندمجة ومع ذلك فإن المدينيين لا يتأثرون بعملية الاندماج وكل ما يهمهم هو الوفاء بديونهم إلى جهة رسميّة تقوم بإبرائهم من ديونهم.

وجاء في البيان: "وأوصى الباحث بضرورة الإسراع في قرار مشروع قانون الشّركات الفلسطينيّة، حتّى لا يبقى هذا الموضوع بدون تنظيم قانونيّ، كما أوصى المشرّع الفلسطينيّ بأن يقوم بإعطاء الدائنين حق الاعتراض على الاندماج لدى الوزير المختص دون الاكتفاء بإعطائهم حق الطّعن لدى المحكمة المختصّة أسوة بالمشرّع الأردني، وأوصى المشرعين الفلسطيني والاردني بأن يقوما بتحديد الاثار المترتبة على الإعتراض على عملية الاندماج أسوة بالشرع المصري".

وختم البيان: "وفي نهاية المناقشة، قررت اللجنة المكونة من المشرف الرئيسي عميد كلية الحقوق الدكتور طارق كميل، والممتحن الداخلي من الجامعة العربية الأمريكية الدكتور احمد ابو زينة، والممتحن الخارجي من جامعة القدس - ابوديس الدكتور محمد عمارنه، منح الطالب ناصر خزيمية درجة الماجستير" إلى هنا نصّ البيان.