طرح النواب قضايا البيوت في أم الفحم والطيبة وقلنسوه وكفركنا ودهمش والنقب وسائر البلدات العربية في الجليل والمثلث والمدن المختلطة والنقب خاصة قضية القرى غير المعترف بها

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن القائمة المشتركة، جاء فيه ما يلي: "عُقدت ظهر اليوم الاثنين جلسة عمل بين نواب القائمة المشتركة، د. أحمد الطيبي، حنين زعبي، طلب أبو عرار، د. يوسف جبارين وأسامه سعدي، والمستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين والمدعي العام شاي نيتسان وايرز كمينتس رئيس الطاقم الوزاري الخاص بضبط ظاهرة البناء غير المرخص واريئيل تسفي رئيس دائرة التنفيذ في دائرة أراضي إسرائيل ودكتور اساف هرئيل مساعد المستشار القضائي وطاقم المستشارين في مكتب المستشار القضائي للحكومة من أجل بحث قضية أوامر الهدم والبيوت غير المرخصة في البلدات العربية وفي صفوف المواطنين العرب في المدن المختلطة. يأتي اللقاء بناءً على الرسالة التي وجهها نواب المشتركة د. يوسف جبارين، اسامه سعدي وحنين زعبي الى المستشار القضائي للحكومة التي طالبوا من خلالها عقد جلسة خاصة ومستعجلة لبحث مشكلة البناء غير المرخص وايجاد حلول عمليه لها".


نواب المشتركة

وأضاف البيان: "طرح النواب السياق السياسي للموضوع مؤكدين في بداية حديثهم أن القضية مؤلمة للذي يبني بيتا ويعيش حياة يشوبها القلق والخوف، ويدفع غرامات تشكل أربع أضعاف تكلفة البناء، وأن سياسات التخطيط والبناء يعاني منها ليس الفرد فقط، بل المجتمع بأكمله، وأكدوا أن القضية ليست قضية قانونية، بل إنها قضية سياسية، إذ يتيح القانون إمكانيات حلول، ويعطي لوزير الداخلية صلاحيات لا يستعملها، وللجان التخطيط مسؤوليات تخطيط وبناء تتقاعس عنها. وقال النواب أن عدد المواطنين العرب في البلاد تضاعف 9 اضعاف منذ قيام الدولة في حين تقلصت نسبة الأراضي التي بحوزتهم من 93% الى 3.5% بسبب المصادرات وسياسات تضييق الخناق عليهم. واشار النواب الى أن موضوع هدم البيوت أصبح يهدد عشرات الآلاف من المواطنين العرب، فمن جهة الخرائط الهيكلية والتفصيلية تبقى في لجان التخطيط المحلية واللوائية لسنوات طويلة دون المصادقة عليها، ومن جهة أخرى فإن التخطيط القائم اليوم لا يتلاءم مع الإحتياجات الحقيقية للمجتمع العربي، ولهذا يضطر المواطنون العرب للبناء بدون ترخيص".

وتابع البيان: "واتهم نواب المشتركة سلطات التخطيط بأنها هي من تخرق القانون، إما بعدم التخطيط أو بتخطيط غير كاف ولا يجيب إطلاقا على احتياجات البناء في المجتمع العربي، واستعرضوا بعض الإحصائيات الهامة، منها أن ما بني عام 2013 أقل من 15% من الاحتياج السنوي لدى العرب، وأن العرب ممنوعين من السكن على 42% من البلدات، وأن 40% منهم لا يستطيعون أن يبنوا بسبب انعدام التخطيط و60% منهم لا يبنون بسبب النقص في الأراضي، وأن على العربي الانتظار 7 سنوات حتى المصادقة على الخريطة الهيكلية وأكثر حتى المصادقة على خريطة تفصيلية، وأنه من عام 2005-2009 تم استغلال 21% من الأراضي (التابعة ملكيتها تاريخيا للفلسطينيين) للبناء العربي و 63% للبناء اليهودي. وأكد نواب المشتركة بأن مبدأ العدل الطبيعي يتخطى تنفيذ القانون الجاف لا سيما أننا نتحدث عن بيوت تسكنها عائلات تدافع عن حقها الطبيعي في المسكن، وأن المجتمع العربي يريد أن يتوصل الى حلول عادلة وتوفير حلول تخطيطية مستقبلية للبلدات العربية ولذلك هنالك ضرورة لإتخاذ خطوات فوريه تساهم في حل الأزمة وتغير الشعور العام بأن توجه الدولة وتعاملها في موضوع البناء هو بهدف الهدم وليس البناء. وقد طرح النواب أهمية تجميد اوامر الهدم بشكل فوري واقامة لجنة مهنية بمشاركة اخصائيين عرب ومندوبي السلطات المحلية العربية ومؤسسات رسمية من أجل بحث الموضوع وتقديم التوصيات المناسبة، كما وطالب النواب بتوسيع المسطحات وتسهيل اجراءات المصادقة على الخرائط الهيكلية".

ونوه البيان: "وطرح النواب قضايا البيوت في أم الفحم والطيبة وقلنسوه وكفركنا ودهمش والنقب وسائر البلدات العربية في الجليل والمثلث والمدن المختلطة والنقب، خاصة قضية القرى غير المعترف بها. واقتبس النوام من تقرير مراقب الدولة بأن استعمال المناطق الخضراء والمناطق المحمية قد يكون حجة لمنع تطور وتوسع البلدات العربية. كما وقام النواب بتسليم المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام ورقتي عمل من المركز العربي للتخطيط والبناء البديل ومركز دراسات حول قضايا التخطيط والبناء واوامر الهدم في الوسط العربي وحلها. جدير بالذكر أن المستشار القضائي لم يعد بتجميد فوري لكل أوامر الهدم، لكنه وعد بفحص أوامر الهدم من جديد عينياّ، ووافق على طلب النواب بتعيين طاقم مهني مختص خاص لمعاينة الموضوع وفحص ما طرح من قبل نواب المشتركة. بدورهم أكّد النواب نواب على أن قضية الأرض والمسكن ستبقى ضمن سلم أولوياتهم وبأنهم سيتابعون القضية عن كثب من أجل الوصول الى حلول عادله تكفل العيش الكريم والحق في المسكن للمواطنين العرب أمام كل الجهات الرسمية والمسؤولة" الى هنا نص البيان.