جاء في البيان الذي نشر في الموقع الإلكتروني التابع لحركة فتح:

حماس أفشلت الورقة السويسرية في دمج الموظفين والتي وافق عليها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على مضض وذلك على الرغم من أن فيها الكثير من الانحياز لحركة "حماس" مغلبا المصلحة الوطنية

حكومة حماس وعلى مدار 7 سنوات كانت تقتطع بدل مساهمة موظف لصالح صندوق ادخار وتامين صحي وهذه الأموال اختفت !

أكدت حركة التحرير الفلسطينية "فتح" أن "حركة حماس هي من يتحمل مسؤولية فشل وفد حكومة الوفاق الوطني الذي قطع زيارته لغزة وعاد إلى الضفة الغربية". وطالبت فتح حركة حماس، في بيان لها، أن "تدفع ثمن حكمها لغزة خلال السنوات الماضية إذا أرادت دمج موظفيها ضمن موظفي السلطة الفلسطينية، وذلك مقابل مبلغ قدره 251 مليون دولار أمريكي"، بحسب ما ورد من فتح.

القائد الحمساوي ورئيس حكومة غزة المقال إسماعيل هنيّة والرئيس الفلسطيني محمود عباس

وأشارت فتح في بيانها أن:"حماس أفشلت الورقة السويسرية في دمج الموظفين والتي وافق عليها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على مضض، وذلك على الرغم من أن فيها الكثير من الانحياز لحركة "حماس"، مغلبا المصلحة الوطنية" بحسب فتح.

وورد في البيان أن: "حماس قالت كلمتها قبل وبعد وصول وفد حكومة التوافق عبر إجراءات لسان حالها يقول: أن وجودكم والسماح لكم بالعمل مقصور على حل الأزمة المالية من خلال دمج الموظفين، والدمج " للقدامى" معتبرين أن الأولوية لمن عينتهم بعد الانقلاب (احداث غزة) وما يتبقى من أماكن شاغرة يتم ملؤها بمن يتم التوافق عليهم ليعودوا للعمل"، وأضاف: "المواطن الذي يسأل عن الخطوة التالية لعودة الحكومة من غزة، كان يظن أن الإشكالية إدارية ستحلها لجنة فنية إدارية، ومن ثم ستعود المياه إلى مجاريها. ونصف ظنه صحيح، بأن المشكلة بالنسبة لحماس تكمن بحل المشكلة الإدارية المتعلقة بالموظفين، ولكن المياه ستعود إلى ما قبل حكومة التوافق الوطني، أي سيطرة حماس مرة أخرى على المؤسسات، ولكن هذه المرة دون أن تدفع تكاليف حكمها".

وتابع البيان الذي نشر في الموقع الإلكتروني التابع لفتح:"إن حكومة حماس وعلى مدار 7 سنوات كانت تقتطع بدل مساهمة موظف لصالح صندوق ادخار وتامين صحي، وهذه الأموال اختفت ! وبالتالي الدمج الذي تطالب به حماس، هل سيكون عبارة عن تعيين جديد ؟ أم تعيين بأثر رجعي تلتزم بموجبه حماس بالدفع للحكومة مستحقات وحقوق الموظفين والتي تصل لأكثر من800 مليون شيكل (251 مليون دولار)".

الجدير ذكره أخيرَا أن وفد حكومة الوفاق الوطني الذي وصل إلى غزة قبل أيام، كان قد قد قطع زيارته   الاثنين 20.04، والتي استغرقت 24 ساعة، وغادروها، بعدما كان مقررًا لها أن تستمر لمدة عشرة أيام، للقيام بعملية دمج الموظفين.