المحامي عماد خمايسي:
هذا القرار يعتبر سابقة قضائية تمّكن المواطنين من اعادة حقهم في الحصول على مخصصاتهم بسهولة

يمكننا القول انه على المواطنين عدم الإستسلام في وجه سلبهم حقهم في الحصول على مخصصات التأمين الوطني منهم بسبب إمتلاكهم عقار او ارض

في سابقة قضائية تهم قطاعات مختلفة من ابناء الوسط العربي، تمّكن المحامي عماد خمايسي من إثبات حق مواطن عربي بالحصول على مخصصات ضمان الدخل التي تمنحها مؤسسة التأمين الوطني بعد سحبها منه لإمتلاكه قطعة ارض بمساحة 2 دونم للبناء، بالإضافة الى قطعة أرض أخرى التي تحوي منزله، رغم ما ينصه القانون على سحب ضمان الدخل او تخفيض المبلغ الذي يمنح اذا ما كان المواطن يملك قطعة ارض او عقار معين، من منطلق أنه يمكن استغلال ذلك للحصول على ايجار على سبيل المثال او بيع العقار وكسب المال مقابله.

وكان المحامي خمايسي قد قدّم دعوى قضائية ضد التأمين الوطني لمحكمة العمل اللوائية إلا انه تم رفض الدعوى، فتم تقديم إلتماس لمحكمة العمل القطرية التي قبلت إدعاءات المواطن وممثله قضائيًا المحامي عماد خمايسي، وقررت على ان ليس كل عقار او ارض يمّكن التأمين الوطني من سحب حق الحصول على مخصصات ضمان الدخل بشكل تلقائي، إلا اذا كانت الأرض التي يدور الحديث حولها يمكن استغلالها واكتساب المال منها عن طريق تأجيرها او بيعها او استثمارها بطريقة معينة كتشييد مبنى او منزل عليها، ولإستغلال ذلك يجب اثبات ان المواطن يمكنه بيع الأرض او تأجيرها بدون صعوبات وعقبات اي كانت وبشكل فوري علمًا ان بعض تلك الخطوات قد تحتاج دفع مبالغ طائلة، كما قررت المحكمة في قبولها الإلتماس على ان إثبات ذلك يقع على عاتق التأمين الوطني وليس المواطن عينه، وعليه اذا ما تمكنت المؤسسة من اثبات العكس يتم حينها سحب حق الحصول على ضمان الدخل.
يشار الى ان محكمة العمل القطرية اعادت ملف القضية الى محكمة العمل اللوائية، من اجل إلزام مؤسسة التأمين الوطني بتعيين مخمن عقارات مسؤول للبحث والتحقيق في سبل استغلال الأرض من قبل المواطن بدون عقبات، وبعدما لم تتمكن المؤسسة من اثبات ذلك، اصدرت المحكمة حكمًا لصالح المواطن تقضي بقبول دعواه واعادة مخصصات ضمان الدخل، وألزم التأمين الوطني بدفع مستحقات المحكمة والمحامي بقيمة 8000 شيكل.

وقال المحامي عماد خمايسي معقبًا على القرار:"ان هذا القرار يعتبر سابقة قضائية، وبعده يمكننا القول انه على المواطنين عدم الإستسلام في وجه سلبهم حقهم في الحصول على مخصصات التأمين الوطني منهم بسبب إمتلاكهم عقار او ارض، وإعادة الكرة الى ملعب المؤسسة التي لن تتمكن بسهولة من اثبات سبل استغلال الأرض تأجيرها او بيعها بشكل فوري، وبالتالي يتمكنون بذلك من اعادة حقهم في الحصول على مخصصاتهم بسهولة".