النائب الفلسطيني جمال الخضري- رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار:

الأوضاع في غزة كارثية وأكثر من 70% ما يزالون يعيشون تحت خط الفقر وهي نسبة تزيد تدريجياً مع استمرار آثار العدوان فيما وصل معدل البطالة 50%

ما تُدخله إسرائيل من مواد البناء لا يلبي سوى 15% من حاجة غزة بسبب آليات الدخول البطيئة جداً والتي لم تبني منزلاً واحداً دمر بالكامل خلال الحرب التي دمرت 60 ألف وحدة سكنية

الحصار لا يستند إلى أي مسوغ قانوني ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي لأنه يمس بحاجات السكان ويقيد حركة الأفراد والبضائع ويسبب تراجع في مستوى الخدمات ويزيد من معدلات الفقر والبطالة 

أصدر النائب الفلسطيني، جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بيانًا تلخيصيًا للأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد من خلاله أنّ:"قطاع غزة يدخل عامه الثاني واعمار ما دمرته إسرائيل خلال العدوان الإسرائيلي صيف 2014 لم يبدأ بعد، فيما آلاف الوحدات والتجمعات السكنية ما زالت ركام ودمار"، بحسب الخضري.

مجموعة صور من قطاع غزة في الأشهر الثلاثة الاخيرة

وقال الخضري في بيانه إن:"آلاف العائلات ما زالت مشردة إما في الكرفانات أو البيوت الخشبية والبيوت المستأجرة وهي حلول مؤقتة لكنها غير مجدية، إضافة للمضطرين للسكن في بيوت آيلة للسقوط". مشيرُا إلى أنّ "الأوضاع في غزة كارثية، وأن أكثر من 70% ما يزالون يعيشون تحت خط الفقر وهي نسبة تزيد تدريجياً مع استمرار آثار العدوان، فيما وصل معدل البطالة 50%".

وأشار البيان إلى أن "أكثر من مليون مواطن يعتمدون على المساعدات الدولية والإغاثية في ظل عدم وجود فرص عمل أو دخل ثابت لهم، وأن معدل دخل الفرد اليومي دولار واحد يومياً، و80% من مصانع غزة متعطلة بشكل كلي أو جزئي".

وقال الخضري في بيانه:"تستمر إسرائيل في إغلاق معابر غزة الإنسانية باستثناء معبرين ولا تسمح إلا بدخول بعض الاحتياجات والمساعدات الأساسية وتفرض قوائم ممنوعات تزيد بشكل دائم، في خرق فاضح لكافة القوانين والأعراف الدولية. وما تُدخله إسرائيل من مواد البناء لا يلبي سوى 15% من حاجة غزة بسبب آليات الدخول البطيئة جداً والتي لم تبني منزلاً واحداً دمر بالكامل خلال الحرب التي دمرت 60 ألف وحدة سكنية"، بحسب الخضري.

الأوضاع تزداد تعقيدًا
وشدد الخضري على أنّ:"غزة، وخلال سنوات الحصار، زاد عدد سكانها حوالي أربعمائة ألف نسمة وهؤلاء مطلوب أن تتطور كل الخدمات لهم من مسكن وصحة وتعليم وكهرباء وشوارع ومياه وصرف صحي، وهذا لم يحدث بفعل الحصار بل ازداد الوضع سوءاً وتعقيداً، خاصة مع ثلاث حروب مُدمرة". مشيرًا إلى أنّ "أي حلول جزئية لن يكون لها أي مردود حقيقي، ولا بد من رفع الحصار بشكل كامل وربط غزة بالضفة الغربية من خلال الممر الأمن، داعياً المجتمع الدولي للمساعدة في تحقيق ذلك".

وأضاف رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار قائلًا إنّ:"الحصار لا يستند إلى أي مسوغ قانوني ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي لأنه يمس بحاجات السكان ويقيد حركة الأفراد والبضائع ويسبب تراجع في مستوى الخدمات ويزيد من معدلات الفقر والبطالة وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين، ويتسبب في كوارث حقيقية في جودة الاحتياجات الإنسانية وأهمها المياه والكهرباء والصرف الصحي".

ودعا الخضري إلى ضرورة التحرك العربي والإسلامي والدولي تجاه تعزيز صمود قرابة مليوني مواطن يعيشون في غزة والسعي الحقيقي لرفع الحصار وآثار العدوان عنهم وفتح المعابر وتسهيل مرور مستلزمات ومواد البناء بكميات كافية ودون إعاقة. كما وطالب المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل لرفع المعاناة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، بحسب ما ورد على لسان النائب جمال الخضري.