مركز مساواة في بيانه:

يعمل المشروع في ما يقارب ال 50 بلدة عربية حيث تنتفع من البرنامج في كل بلدة 20 عائلة

يهدف البرنامج لإخراج العائلات من دائرة الفقر وذلك بواسطة إرشاد كل عائلة عن طريق مرافق ملازم لها في كيفية ادارة ميزانية المنزل وكيفية البحث عن العمل وأمور اخرى

وصل الى موقع العرب بيان صادر عن مركز مساواة، جاء فيه: "عقد مركز مساواة يوم الخميس 30.07.2015، جلسة مع وزارة الرفاه في تل ابيب. وشارك في الجلسة عن مركز مساواة الخبير والباحث الاقتصادي اياد سنونو وديزيريه لطيف من القسم الاجتماعي- الاقتصادي. وجاءت الجلسة بعدما صبت المعلومات في مركز مساواة ودلت على ان البرنامج لا يطبّق بغالبية البلدات العربية، وعليه كان يجب بحث العوائق لتنفيذ البرنامج في البلدات العربية والسبل للتغلب على هذه العوائق".

إياد سنونو

وأضاف البيان: "يشار الى ان البرنامج يعمل في ما يقارب ال 50 بلدة عربية، حيث انه تنتفع من البرنامج في كل بلدة 20 عائلة. ويهدف البرنامج لإخراج العائلات من دائرة الفقر، وذلك بواسطة إرشاد كل عائلة عن طريق مرافق ملازم لها، في كيفية ادارة ميزانية المنزل وكيفية البحث عن العمل وأمور اخرى".

على السلطة المحلية توفير الإرشاد المهني للعمال الإجتماعيين في المشروع
وتابع البيان: "اما أهم العوائق التي تم تشخيصها هي مرافقة المحاسب المراقب للمجالس المحلية، حيث لا تُحرر الميزانيات، مما يعيق بدء البرنامج. رغم انه، ومن الجدير بالذكر، ان ميزانية البرنامج هي ميزانية مرصودة بالكامل، ولا تتطلب أي مشاركة مادية من قبل السلطة المحلية. علاوة على ذلك، هناك نقص في توفير الارشاد المهني للعمال الاجتماعيين في البرنامج، اذ انها مسؤولية السلطة المحلية، وتحديدًا اقسام الخدمات الاجتماعية، والتي تقع عليها مسؤوليات كثيرة ومثقلة، حيث تفتقر للميزانيات وللموارد البشرية بهذا الخصوص".

مساواة يطالب بتوسيع إطار المشروع
واختتم البيان: "ليس بمقدور هذا البرنامج إخراج كل الفقراء من دائرة الفقر، ولكنه احد البرامج التي بامكانها اخراج شريحة معينة من الفقر. وكان ذلك، ما حث مركز مساواة على متابعة تنفيذ المشروع. كما وطالب مركز مساواة من الوزارة توسيع البرنامج ليشمل البلدات العربية كافةً، وتوسيعه لضم عدد أكبر من العائلات بالبلدة الواحدة"، وفقًا للبيان.