النائب المحامي أسامة السّعدي:

القانون سيسري على نحو 33 ألف عائلة والتي عليها ملفات في دائرة الاجراء منذ سنوات طويلة

من بين الشروط أن مجموع الديون لا يتجاوز الـ800 ألف شيكل إلى جانب الشرط الأساسي أنّ لا أملاك له

نحن لا نتحدث عن اعفاء مستقبلي بل عن ديون قائمة بعد الفحص التام بحسب التحقيق مع المدين والذي تبيّن أنّه فعلا لا توجد له إمكانيّة لسداد الدين

من حق رئيس دائرة الإجراء أنّه في حال تمّ اكتشاف بأنّ المدين أخفى معلومات أو أملاك أو تصرّف بسوء نيّة من الممكن أن يلغي الاعفاء وإعادة الملفات كما كانت

ناشد النائب المحامي أسامة السّعدي، من العربيّة للتغيير والقائمة المشتركة، "المواطنين العرب على وجه الخصوص، بالتوجّه إلى دائرة الاجراء لفحص فيما إذا كان يحق لهم الحصول على إعفاء تام عن الديون المسجّلة ضدّهم في دائرة الإجراء، لا سيمًا وأنّ نسبة كبيرة من المجتمع العربي تعيش تحت خط الفقر، ومن الممكن أن يعطيهم سن القانون الجديد فرصة لفتح صفحة جديدة وحياة جديدة".

النائب المحامي أسامة السّعدي

وجاءت المناشدة، إثر سن قانون قدّمه السّعدي إلى جانب النائبة ميراف ميخائيلي وبعض النوّاب في القائمة المشتركة، في لجنة القضاء والدستور، حيث تمّ إعداد القانون بأسرع وقت ممكن لإنهائه وإقراره بالقراءتين الثانية والثالثة في الدورة التي انتهت الأربعاء الماضي، فيما تمّ انجاز القانون والتصويت عليه بغالبيّة كبيرة جدًا في الكنيست، على أن يصبح ساري المفعول في السادس من أيلول القادم.

وقال النائب السّعدي ردًا على سؤالنا: "القانون سيسري على نحو 33 ألف عائلة والتي عليها ملفات في دائرة الاجراء، منذ سنوات طويلة، مع التأكيد على أنّ هنالك شروطًا واضحة لمن يحصل على إعفاء ومنها أن مجموع الديون لا يتجاوز الـ800 ألف شيكل، وممنوع أن يكون دين لدائن واحد أكثر من 400 ألف شيكل، وأن يكون المدين معرّف حسب قانون دائرة الاجراء على أنّه مدين محدود الإمكانيّات خلال الأربع سنوات الماضية والتزم بالدفعات الشهريّة التي قرّرها رئيس دائرة الاجراء، وبالتالي تمّ التحقيق معه حول مقدرته الإقتصاديّة في الملف واتخذوا كافّة الإجراءات، إلى جانب الشرط الأساسي أنّ لا أملاك له. وعليه، وبالرغم من مرور كل هذه السنوات السّابقة، لا توجد امكانيّة لسد الدين، وعليه لا حاجة لأن تبقى العقوبات المفروضة عليه وخاصّة التقييدات مثل منع السفر وسحب رخصة السيّاقة وعدم تجديد جواز السفر ومنعه من الحصول على بطاقة اعتماد، وغيرها".

وأضاف النائب السّعدي: "نحن لا نتحدث عن اعفاء مستقبلي بل عن ديون قائمة بعد الفحص التام بحسب التحقيق مع المدين والذي تبيّن أنّه فعلا لا توجد له إمكانيّة لسداد الدين، ويجب اعطائه الفرصة لفتح صفحة جديدة. بالإضافة فإنّه من حق رئيس دائرة الإجراء أنّه في حال تمّ اكتشاف بأنّ المدين أخفى معلومات أو أملاك أو تصرّف بسوء نيّة، من الممكن أن يلغي الاعفاء وإعادة الملفات كما كانت".

وشدّد النائب المحامي أسامة السّعدي على أنّ "هذا القانون هو لفترة 3 سنوات فقط، على أساس أنّه ومع نهاية هذه المدّة سيطرح قانون جديد تعمل وزارة القضاء حاليًا على تشريعه، وهو قانون جديد للإفلاس".