على المؤسّسات الحقوقيّة بجميع مستوياتها رفع قضيّة النّقب ومخالفات حقوق الإنسان الإسرائيليّة للمؤسّسات الحقوقيّة العالميّة

عتير أم الحيران هي بلدة غير معترف بها تقع في النقب، وقد أصدرت المحكمة قرارًا في شهر أيّار الماضي ينصّ على هدمها بهدف إقامة بلدة يهوديّة ومرعى للمواشي على أنقاض أم الحيران التي يبلغ تعداد سكّانها أكثر من 1,000 إنسان. يذر أنّه جاء قرار المحكمة الصادر بأغلبية قاضيين اثنين ضد قاضية واحدة، بعد 13 عامًا من المداولات القضائيّة من أجل إلغاء أوامر الهدم والإخلاء.

النائب طلب أبو عرار

وفي تعقيب النائب طلب أبو عرار حول الشروع في البنى التحتية لمستوطنة "حيران" على أنقاض وحساب بلدة أم الحيران العربية، وحول مظاهرة اليوم، قال: "المسيرة والمظاهرة في قرية أم الحيران أدّت هدفها وعلينا مواصلة نضالنا، وتصعيده، ما يحدث هو عنصريّة تفوق عنصريّة جنوب أفريقيا في عصرها الأغبر، فهنا الحديث عن هدم ودمار للعرب وبناء لليهود، الأمر الذي يكشف عن نوايا قادة اسرائيل للقضاء على الوجود العربي من جهة، وتهويد الحيز من الجهة الأخرى" كما قال.

وتابع قائلًا: "على المؤسّسات الحقوقيّة بجميع مستوياتها رفع قضيّة النّقب، ومخالفات حقوق الإنسان الإسرائيليّة للمؤسّسات الحقوقيّة العالميّة، للضّغط على إسرائيل للعدول عن مخطّطات التّهجير والظّلم التي ستطال قرى عربيّة مختلفة" كما قال.

واختتم النّائب أبو عرار قائلًا: "ومظاهرة اليوم الخميس هي الأولى ضمن خطوات نضاليّة أخرى، ونناشد الأهل بالالتفاف حول قرارات النضال لنجني ثمار النضال الجماهيري. وعلى أهلنا في أم الحيران ووادي النّعم وكل قرانا التمسك بأراضيهم وبالثّوابت الوطنية مهما بلغت المعاناة وغطرسة الظّالم" كما قال.