المحكمة قامت بتغريم المدّعي خطيب بدفع نفقات المحكمة بقيمة 15 ألف شيكل

المحامي عمران خطيب:

سأتوجه الى المحكمة العليا وسأمنع انتخابات رئاسة لجنة المتابعة

المحكمة قبلت إدّعاء لجنة المتابعة ولكنّها اعتبرت أنّ اللجنة ليست جسمًا قضائيًّا كما يسمّى في لغة المحاكم ولا تجوز مقاضاته

قرار المحكمة هو نصر شرّ من هزيمة وقد ضربوا أنفسهم بإسفين يعني أنّهم لن يستطيعوا التوجّه إلى المحاكم بعد اليوم وذلك إثر المصالح الضيّقة

المحكمة اعتبرت للجنة بأنها ليست جسمًا قضائيًّا كما يسمّى في لغة المحاكم ولا تجوز مقاضاته

القرار يلحق ضررًا كبيرًا للجنة المتابعة لأنّه من الآن فصاعدًا لا تستطيع التوجّه إلى المحاكم ولن تستطيع بعد اليوم إدارة حسابات أو ميزانّيات

النّائب مسعود غنايم:

قرار الإستئناف للعليا غير صائب وغير سليم وغير صحي ولا يخدم جماهيرنا العربيّة ونضالها

نريد من خطيب استخلاص العبر وأن يكفّ عن مسألة المحاكم وندعوه للانخراط في خدمة شعبه فالميدان واسع جدًّا

لجنة المتابعة لم تتوجه في يوم من الأيّام إلى القضاء ولم تلجأ إليه ولا تريد ذلك بطبيعة الحال للمتابعة نظامها الدّاخلي ومؤسساتها إذ لا نريدها أن تخضع للقضاء الإسرائيلي

علم موقع العرب وصحيفة كلّ العرب اليوم الجمعة أنّ المحكمة المركزيّة في مدينة حيفا ردّت إلتماس المحامي عمران خطيب ضد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة في البلاد. وكان المحامي خطيب قد التمس للمحكمة ضد انتخابات رئاسة المتابعة بعد ان شطب كمرشح فيها بادعاء عدم استيفائه الشروط القانونية. وجاء في قرار المحكمة، أنّه "لا يمكن للمدّعي خطيب مقاضاة اللجنة، وعليه تمّ رد الدّعوة القضائيّة التي رفعها بالإضافة إلى إلغاء أمر منع إجراء الانتخابات الرّئاسيّة في لجنة المتابعة، والذي صدر يوم 26 من آب الماضي، كما قامت المحكمة بتغريم المدّعي خطيب "بدفع نفقات المحكمة بقيمة 15 ألف شيكل" بحسب قرار المحكمة.

المحامي عمران خطيب خلال المحكمة أمس

من ناحيته، استهجن المحامي عمران خطيب، قرار المحكمة في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الجمعة، قائلًا: "المحكمة قبلت إدّعاء لجنة المتابعة ولكنّها اعتبرت أنّ اللجنة ليست جسمًا قضائيًّا كما يسمّى في لغة المحاكم، ولا تجوز مقاضاته. هذا الادعاء يلحق ضررًا كبيرًا للجنة المتابعة لأنّه من الآن فصاعدًا لا تستطيع التوجّه إلى المحاكم، ولن تستطيع بعد اليوم إدارة حسابات أو ميزانّيات أو القيام بأّي أمر".

ولفت المحامي عمران خطيب إلى أنّ "مصدر هذا الادعاء هو حسابات حزبيّة ضيّقة لا أكثر"، واصفًا قرار المحكمة بأنّه "نصر شرّ من هزيمة"، وبأنّهم "ضربوا أنفسهم بإسفين، يعني أنّهم لن يستطيعوا التوجّه إلى المحاكم بعد اليوم وذلك إثر المصالح الضيّقة".

وشدّد المحامي عمران خطيب على أنّه "يجهّز الآن لتقديم استئناف لإبقاء أمر منع إجراء الانتخابات الرّئاسيّة للجنة المتابعة ساري المفعول، بالإضافة إلى عزمه على التوجّه إلى المحكمة العليا معبّرًا عن أمله بأنّ العليا ستنصفه وتستجيب لطلبه".

وشدّد خطيب على أنّ "لجنة المتابعة لم تبقِ أمامه أيّ خيار سوى التّوجه للمحكمة وذلك بعد رفضها كلّ الحلول على الرّغم من تدخّل شخصيّات مرموقة لحلّ هذه الإشكاليّة".

صورة عن قرار المحكمة

تعقيب النّائب مسعود غنايم
من جانبه، عبّر النّائب مسعود غنايم (الحركة الإسلاميّة والقائمة المشتركة) رئيس لجنة انتخابات رئاسة المتابعة، في حديث لموقع العرب وصحيفة كلّ العرب، عن "ارتياحه من قرار المحكمة الذي أكّد أنّه قرار متوقّع وغير مفاجىء، متمنّيًا لو وفّر خطيب عليهم عناء المحاكم". وأشار النّائب غنايم إلى أنّ "الجميع يعرف بأنّ لجنة المتابعة هي جسم غير قضائي ولا يمكن مقاضاته".

وقال النّائب غنايم: "نريد من خطيب استخلاص العبر وأن يكفّ عن مسألة المحاكم وندعوه للانخراط في خدمة شعبه، فالميدان واسع جدًّا ويمكنه القيام بذلك ليس فقط من خلال لجنة المتابعة". وأضاف ردًا على نيّة خطيب بالتّوجّه إلى العليا بالقول: "مؤسف جدًا.. قرار الإستئناف للعليا غير صائب وغير سليم وغير صحي ولا يخدم جماهيرنا العربيّة ونضالها. أدعو الاستاذ عمران خطيب ألا يستأنف للمحكمة العليا وأن يكتفي بهذا القرار فإذا أراد خدمة شعبه كما قال من خلال المتابعة، واذا اراد اصلاح لجنة المتابعة، فهناك طرق أخرى غير المحكمة، ففي المتابعة لجان عديدة، وهنالك لجان تحتاج إلى محامين وأدعوه للانخراط في لجان المتابعة على الأقل في هذه الفترة".

وحول ادّعاءات خطيب بأنّ "المتابعة لا يمكنها التوجّه إلى القضاء" قال النّائب مسعود غنايم لموقع العرب وصحيفة كلّ العرب: "أساسًا، لجنة المتابعة لم تتوجه في يوم من الأيّام إلى القضاء، ولم تلجأ إليه ولا تريد ذلك بطبيعة الحال. للمتابعة نظامها الدّاخلي ومؤسساتها، إذ لا نريدها أن تخضع للقضاء الإسرائيلي بل إلى النقد الجماهيري والشّعبي لتحسين أدائها وليس لأن يعترف بها القضاء الإسرائيلي" كما صرّح النّائب غنايم.

النّائب مسعود غنايم خلال المحكمة أمس