الهام شحبري تؤكد:

* نحن نبارك قرار المحكمة المركزية في تل أبيب

* القرار انما يؤكد مرة أخرى بأن الحزب يعمل بشكل قانوني

ردّت المحكمة المركزية في تل أبيب-يافا، مطلع الأسبوع الحالي الدعوى التي تقدم بها حزب العمل ضد حزب العدالة الاجتماعية في أعقاب رفض الأخير تقديم سجل الناخبين عشيّة الانتخابات الداخلية المقبلة لحزب العمل. وكان حزب العمل قد توجه للمحكمة المركزية بعد رفض حزب العدالة الاجتماعية الكشف له عن سجل الناخبين الخاص به، ورفضه اجراء مقارنة بين أرقام هويات المنتسبين لكلا الحزبين، من أجل منع ازدواجية الانتساب.
وعلّل السبب في ذلك كل من المستشار القضائي لحزب "العدالة الاجتماعية" المحامي دافيد نرودتسكي والمحامية هوديا بؤرون، بأن قانون الأحزاب لا يلزم أي حزب بتسجيل استمارات الانتساب والكشف عنها وفق الجدول الزمني لحزب العمل أو أي حزب اخر، وانما وفق التوقيت الذي يحدّده القانون. بالاضافة الى أنه لا يلزم إجراء أي تعاون وترتيبات بين الأحزاب المختلفة لمقارنة أسماء المنتسبين. وأوضحا بأنه لم تتم بعد عملية انهاء تصنيف استمارات الانتساب الخاصة بحزب العدالة الاجتماعية وترتيبها بشكل محوسب يمكّن إجراء المقارنة التي طالب بها حزب العمل. وعليه فقد قررت المحكمة المركزية تحويل الملف للمستشار القضائي للحكومة ليقم بدوره البت في القضية،الا أنه رفض التدخل كونه لا يتناول هذا النوع من القضايا بشكل عام.

اركادي غايدماك رئيس العدالة الاجتماعية

وفي أعقاب ذلك، ردّت المحكمة المركزية الدعوى التي قدمها حزب العمل كونها لا تعتمد على أي أسس قانونية، وقرّرت الزامه دفع مبلغ ما يقارب ال 6000 شيكل لصالح حزب العدالة الاجتماعية.
وعقبت الناطقة بلسان حزب العدالة الاجتماعية، الهام شحبري على هذا القرار قائلة: " نحن نبارك قرار المحكمة المركزية في تل أبيب، لاتخاذها هذا القرار ورفضها الادعاءات الموجهة من قبل حزب العمل ضد حزب "العدالة الاجتماعية "، الذي أعلن خوضه  انتخابات السلطات والمجالس المحلية في البلاد من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية لدى جميع شرائح المجتمع بشكل عام، وبين أوساط الطبقات الفقيرة والضعيفة على وجه الخصوص. وأضافت: "هذا القرار انما يؤكد مرة أخرى بأن الحزب يعمل بشكل قانوني ويتخذ من احترام السلطة و سيادة القانون مثلا أعلى في عمله وفق ما تنص عليه مبادئه".