أصدر المكتب البرلماني للنائب الدكتور أحمد الطيبي رئيس كتلة الموحدة والعربية للتغيير بياناً جاء فيه :
نظراً للأسئلة الكثيرة التي  تطرح من قبل الأهالي في كل من قرى الشاغور وباقة جت , وخاصة اثر إصدار عضو الكنيست عتنائيل شنيلر بياناً اثار بعده موجة من الاستفسارات , فإننا نريد ان نؤكد ونوضح للجمهور ما يلي :
أولاً : قانون فك الدمج في باقة جت لم ينجح وسقط بفارق صوت واحد فقط , ولا يمكن التصويت عليه مجدداً ويجب البدء بعملية التشريع وسن القانون من جديد, وسوف نقوم بذلك بصفتنا أصحاب القانون بعد الإنتخابات للكنيست القادمة إن شاء الله.
ثانياً : قانون فك الدمج في الشاغور تم إلغاء التصويت عليه بالقراءة الثانية نظرا لعدم احتساب صوت النائب محمد بركة وعليه يجب إعادة التصويت عليه ولم يتم حتى اللحظة البت من قبل رئيسة الكنيست في موعد التصويت . نحن نطالب ان يكون ذلك يوم الإثنين وهو آخر أيام هذه الدورة البرلمانية. بينما حزب كاديما يطالب بطرحه بعد الإنتخابات القادمة للكنيست على عكس موقف أصحاب القانون وأهالي الشاغور.

ثالثاً : إن ادعاء شنلر بأنه هو شخصياً سيبادر بعد الإنتخابات إلى طرح اقتراحات القوانين هو ادعاء مستهجن وتضليلي خاصة وأن شنلر نفسه دخل القاعة خلال عملية التصويت وخرج منها فوراً بتعليمات من قيادة حزبه وتحديداً رئيس كتلته يوئيل حاسون, الذي أخرج كل نواب كاديما من القاعة وأسقط عملياً بذلك القانون في الشاغور وباقة جت على حد سواء. نعود ونكرر إن حزب كاديما هو المشكلة وليس الحل ولن ننسى ذلك.
رابعاً : نعاهد أهلنا في الشاغور وباقة جت اننا كما كنا المبادرين والرائدين والداعمين لهم ولمطلبهم العادل بفك الدمج, فإننا سوف نستمر بذلك من على كل المنابر في الكنيست وخارجها حتى يتم فك الدمج.  وهذا وعد !
كما نهنئ اعضاء اللجنة الشعبية في كل من باقة جت والشاغور على نضالهم العنيد والصادق حتى نيل الهدف. كما نقدم شكرنا لكافة النواب والاحزاب التي بادرت او دعمت القوانين اياها.

خامساً : نهنئ أهلنا في الدالية وعسفيا على فوزهم الذي هو فوزنا في تمرير قانون فك الدمج هناك وكنا من المبادرين اليه , ونحيي اللجنة الشعبية هناك على موقفها الرائع والملتزم.