قدّم المحامي د. قيس يوسف ناصر هذا الاسبوع شكوى ضد بلدية القدس لتعاونها ، وفق الشبهات، مع مؤسسة عطيرت كوهنيم الاستيطانية من أجل إخلاء عائلة السيد تيسير عداوين من بيته في البلدة القديمة والمعروف ببيت المعظمية وذلك في إطار محاولات المستوطنين الاستيلاء على العقار الذي يحاذي باب حطة في البلدة القديمة.

المحامي قيس ناصر

ووردنا من المحامي قيس ناصر أنّ:"السيد عداوين هو مستأجر محمي في العقار الذي تعود ملكيته لبطريركية الروم الارثوذكس في القدس ويسكن العقار منذ أكثر من 70 عاما. ولكن شركة تابعة لعطيرت كوهنيم اسمها جالو جلوبال كانت قدمت دعوى في محكمة الصلح في القدس لإخلاء عائلة عداوين من العقار بحجة انها حصلت على العقار بإيجار طويل الامد حسب اتفاق أبرمته عام 2004 مع البطريرك السابق ايرنيوس، والذي تطالب البطريركية وغبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث منذ سنوات بابطاله وتتخذ كل الاجراءات القضائية والدولية لابطاله لإبرامه سرا وبطرق ملتوية ودون موافقة البطريركية.".

وبحسب ناصر فقد  جاء في الشكوى انه "في مرحلة تقديم الشهادات في دعوى الاخلاء التي قدمتها الشركة، قدمت الشركة للمحكمة موادا من بلدية القدس لملفات محاكم كانت البلدية قدمتها قبل نحو 15 عاما ضد السيد تيسير عداوين عن بناء إضافات للدار دون ترخيص، مع ان هذه الملفات غير متاحة للجمهور ووحده صاحب البيت الذي يستطيع الاطلاع عليها، وهو ما يثير الشبهات وفق الشكوى ان موظفا في بلدية القدس هو من زوّد الشركة بهذه الملفات دون علم عداوين ودون موافقته وبشكل غير قانونيّ. بالاضافة لذلك، تفيد الشكوى انه تزامنا مع تقديم الشركة للملفات المذكورة للمحكمة بعد ان حصلت عليها من البلدية، قامت بلدية القدس مؤخرا بإصدار انذار لعائلة عداوين لهدم الاضافات في الدار وأنذرت انها ستقدم قريبا لائحة اتهام ضد السيد عداوين في حال لم يهدم الاضافات المذكورة. وقد جاء في الشكوى ان التصرفات المذكورة تدل وفق الشبهات على تآمر وتعاون بين بلدية القدس والشركة الاستيطانية من اجل اخلاء عائلة عداوين من العقار حتى تستولي عليه الشركة الاستيطانية رغم اعتراض البطريركية وهي المالك للعقار ورغم سكن عداوين بالعقار عشرات السنين بإيجار محميّ من قبل البطريركية."، كما وردنا.

هذا وقد وجّه المحامي د. قيس ناصر الشكوى لمراقبة بلدية القدس وللمستشار القضائي للبلدية والمدعي العام للبلدية، وطالبهم بالتحقيق العاجل في القضية واتخاذ كل الاجراءات بحق المتورطين من موظفي بلدية القدس بالتعاون مع الشركة الاستيطانية.