اتهم عزام الاحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني الحكومة الفلسطينية  بالمسؤولية عن اعمال العنف التي وقعت فجر اليوم في مناطق مختلفة في قطاع غزة وخلفت خمسة قتلى وسبعة جرحى. وقال الاحمد في حديث خاص لموقع " العرب" ان اعمال العنف قد تصاعدت منذ اعلان وزير الداخلية عن تشكيل قوة الاسناد، التي قال انها تمت بشكل غير قانوني واضاف:" هذه المليشيات التابعة لحماس ادت الى احتقان الشارع  وبين الفصائل الفلسطينية وخاصة فتح وحماس واستمرار بقائها في الشارع من شأنه ان يصعد الاجواء ويوترها، ونأمل ان يتراجع الاخوة في حماس عن هذه الخطوة غير القانونية وان يتم سحب هذه القوة من الشوارع لان استمرار الاشتباكات صباح مساء يعني اننا سائرون الى فتنة تتحول الى حرب اهلية طاحنة".
وزاد الاحمد بقوله ان الداخلية الفلسطينية لا تملك الحق في تحويل السلطة والمؤسسات الى مليشيات مسلحة لفصيل بعينه  لفرض القانون واخذه باليد مشيرا الى ان هذه هي مهمة قوات الامن الفلسطيينة.
واكد السيد عزام الاحمد على ضرورة انجاح الحوار الفلسطيني الفلسطيني المتوقع ان ينتهي مساء اليوم باللاتفاف حول وثيقة الاسرى والذي من شأنه ان يشكل عاملا مساعدا على تهيئة الاجواء من اجل الوصول الى تفاهم للتصدي المشترك للتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني واهمها كسر الحصار والتصدي لخطة  التجميع احادي الجانب.
واوضح السيد عزام ان النظام الفلسطيني هو نظام رئاسي وليس برلماني بمعنى ان القانون يخول الرئيس الفلسطيني اقالة الحكومة الفلسطينية التي ينبغي ان تساعد الرئيس في ادارة الشؤون الفلسطينية: "الاخوة في حماس بدلا من ان يقيموا شراكة مع الرئيس ومؤسسات السلطة طرحوا كأن حماس انفردت بالسطة، اي دولة فيها ازدواجية بالسلطة يعني انها في طريقها الى الانهيار وربما الفوضى".وردا على سؤال لموقع "العرب" قال الاحمد:"الرئيس لم يستخدم صلاحياته باقالة الحكومة رغم تعارض سياستها مع سياسته ولكنه فضل العودة الى الشعب لتأكيد الشرعية الشعبية التي حصل عليها وعلى برنامجه الذي انتخب على اساسه".
وردا على سؤال اخر قال الاحمد ان الرئيس الفلسطيني يملك الحق في تشكيل حكومة طوارىء فلسطينية لكنه قال ان هدف فتح ليس الفوز بالسلطة انما تحرير الشعب الفلسطيني من الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية: "اذا لم يقل الاستفتاء نعم لوثيقة الاسرى ولسياسة الرئيس ابو مازن اقول بملىء فمي ان الرئيس ابو مازن وحركة فتح لا يقبلون ان يستمر ابو مازن برئاسة السلطة وعلينا ان نجري انتخابات رئاسية وتشريعية ".
واشار السيد الاحمد ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستجتمع مساء اليوم لتقييم ما توصل اليه الحوار وانه في حالة فشله فان الرئيس ابو مازن سيعلن غدا الثلاثاء عن اجراء الاستفتاء حيث سيصدر مرسوما رئيسيا يحدد موعد اجرائه، وتوقع ان يكون في موعد اقصاه 40 يوما وان يحظى باغلبية في اوساط الشعب الفلسطيني.
وقال السيد الاحمد ان تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيين بان الاستفتاء الشعبي غير قانوني هي غير القانونية:" الاستفتاء غير منصوص عليه في القوانين الاساسية، وعليه من حق الرئيس في هذه الحالة حسب القانون الاساسي ان يصدر مرسوما رئاسيا وبالتالي لسنا بحاجة الى قانون في التشريعي لاجراء الاستفتاء والقانون الاساسي ينص على ان الشعب هو مصدر الحكم ومصدر السلطات وبالتالي ارقى اشكال الديموقراطية المباشرة هو العودة الى الشعب وليس الى ممثلي الشعب".
وردا على سؤال اخر حول ضرورة اجراء الاستفتاء حول وثيقة الاسرى في حين ان التوقيع على اتفاقات اوسلو تم بدون اجراء استفتاء قال السيد الاحمد:" اتفاق اوسلو طرح على المجلس الوطني والمركزي واقر ولم يكن هناك سلطة وطنية ثم ان اتفاق اوسلو ليس اتفاق سلام انما بروتوكول للبحث عن السلام.
وحول الانتقادات التي وجهت لفكرة الاستفتاء على اعتبار ان جزءا كبيرا من ابناء الشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء والشتات لن يشاركوا فيه قال: "الاستفتاء هو حول وثيقة لحركة سياسية تتعلق بواقع السلطة الفلسطينية وهو ليس استفتاء على الحل النهائي فهي لا تتناول طبيعة الحل ونحن كمنظمة تحرير فلسطينية ملزمون عندما نتوصل الى حل مع اسرائيل ان نطرح ذلك على الاستفتاء العام الفلسطيني في الداخل والخارج".