* تضم اللجان التي يترأسها رئيس المجلس المحلي عزالدين عماش، مختصين وممثلين عن الوزارات الحكومية المختلفة إلى جانب مخططين ومهنيين من مديرية التخطيط والبناء
 

* الخارطة الهيكلية الحالية صودق عليها عام 1993 وهي لا تستوفي مستلزمات القرية الحاضرة والمستقبلية

باشر المجلس المحلي في جسر الزرقاء وبالتعاون مع لجنتا التوجيه والتخطيط التابعة لمديرية التخطيط والبناء في وزارة الداخلية الأعمال والفعاليات الهادفة إلى إعداد خارطة هيكلية جديدة للقرية. وقد عقدت اللجان اللواتي تضم مختصين ومخططين من كافة الوزارات إضافة إلى رئيس المجلس المحلي عزالدين عماش ومهندس المجلس يعقوب جربان، عقدت أولى جلساتها لمناقشة وعرض الواقع القائم للقرية من شتى النواحي، التخطيطية، التنظيمية، نفوذ القرية، أراض احتياطية، أوضاع اقتصادية واجتماعية، ناهيك عن الأزمات التي تعانيها القرية كانعدام أراض للبناء، اكتظاظ سكني وكثافة سكانية ونقص في مناطق التطوير.

وتضم اللجان التي يترأسها رئيس المجلس المحلي عزالدين عماش، مختصين وممثلين عن الوزارات الحكومية المختلفة إلى جانب مخططين ومهنيين من مديرية التخطيط والبناء في وزارة الداخلية ولجان التنظيم والبناء وسيتم تمويل إعداد الخارطة من قبل وزارة الداخلية التي رصدت قرابة 5 مليون شيكل لهذا الشأن.
وفي السياق ذاته نظمت جلسة بمشاركة الجمهور الواسع بغية إطلاعهم على عملية إعداد الخارطة الهيكلية الجديدة للقرية وإشراكهم في مراحل الإعداد والتخطيط حيث تحدث ممثلي الجمهور في طاقم التخطيط عن أهمية إشراك المواطنين في إعداد الخارطة، وقد شارك في الجلسة عشرات المواطنين من كافة الشرائح والأطياف وكانت لهم مداخلات حول الموضوع.



وقال عزالدين عماش رئيس المجلس المحلي:" بعد مداولات مكثفة مع وزارة الداخلية تم الاتفاق نهائيا على إعداد خارطة هيكلية جديدة للقرية تلبي الاحتياجات المستقبلية وتعطي أجوبة للضائقة السكنية والأزمات، إضافة إلى توفيرها مناطق تطوير اقتصادية وصناعية وتطويرها منطقة الشاطئ والمواقع الجماهيرية والطبيعية".
وأضاف:" الخارطة الهيكلية الحالية صودق عليها عام 1993 وهي لا تستوفي مستلزمات القرية الحاضرة والمستقبلية ولم تأخذ بالحسبان تطور القرية ونموها السكاني، فالقرية اليوم محاصرة من كافة الجهات ولا تمتلك أي احتياطي من الأراضي، والخارطة الجديدة التي ستعد ستضع رؤية مستقبلية لعشرين سنة قادمة".

وشدد عماش:" أن تطور القرية يكمن في كسر الحصار واختراق الحدود والحواجز التي تحد من توسعها، الإمكانية الوحيدة لتوسع القرية وضم أراض لمسطحها هي فقط عبر التوسع بجهة الشرق واختراق شارع الشاطئ رقم 2، حيث سنعمل على أن تصادق الجهات المعنية على ضم 2300 دونم لمسطح القرية".
يعقوب جربان مهندس المجلس المحلي عرض خلال الجلسة معطيات مؤلمة حول الواقع المرير الذي تعيشه القرية حيث قال:" القرية تفتقر لعدة أمور وتعاني من أزمات عديدة، فهي تفتقر لمناطق التطوير والبنى التحتية وشبكة المواصلات، نسبة فقر وبطالة مرتفعة جدا، فالقرية تتواجد في المرتبة الثانية ضمن القائمة الثانية للسلم الاجتماعي- الاقتصادي، تشهد كثافة سكانية خانقة حيث يقطن قرابة 2300 شخص على كل كيلومتر مربع، كثافة تعادل الكثافة السكانية في مدينة تل-أبيب وتفوق الكثافة السكانية بالوسط العربي ب-3 أضعاف".
وأضاف يعقوب:" بسبب النقص في أراض البناء اضطر بعض الأهالي إلى اجتياح الأراضي العامة وبناء بيوت عليها لتأمين مأوى للأبناء، كل ذبك حصل في ظل وجود خارطة هيكلية لا تلبي ابسط الحاجيات للسكان".

من جهته قال موطي كيرمئير، رئيس لجنة التنظيم المحلية "هشومرون":" هذه الخارطة الهيكلية جاءت لتنظيم البناء في البلدة ومنح حقوق بناء للمواطنين وتراخيص بناء، إضافة إلى إزالتها الحواجز الطبيعية والفيزيائية التي تعيق توسع القرية، لذلك يجب علينا جميعا التكاتف بغية وضع خارطة مهنية لجسر الزرقاء تعطي الحلول للازمات الموجودة وهذه هي فرصتنا".
ادم كولمن مخطط لواء حيفا في وزارة الداخلية قال :" أنا ادعم قضية إعداد خارطة هيكلية لجسر الزرقاء وادعم اقتراحات حل الضائقة السكنية في القرية عبر توسيع مسطح نفوذها في اتجاهات معينة وضم أراض دولة، لكن انوه أنة يجب علينا أن نخفض من سقف توقعاتنا وان نخطو كل مرحلة بدراسة وترو دون عجلة".
وأشار علي أبو صالح ممثل الجمهور في طاقم التخطيط:" علينا أن نشرك المواطنين في كافة مراحل إعداد الخارطة لأنة من المهم سماع أراء المواطنين ومشاكلهم، لا يكفي ما جمعناه من مواد حوا وضع القرية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية والجغرافية، فالدراسة التي أعدتها الوزارة لا تعكس بشكل مفصل هموم السكان".

اللجنة الشعبية من اجل جسر الزرقاء من جهتها أعربت عن رضاها من مباشرة المجلس بإعداد خارطة هيكلية للقرية تسد مجمل الحاجيات المستقبلية، مشددة على أهمية مشاركة الجمهور بالقضية، ومطالبة الجهات المسؤولة بإعداد خارطة هيكلية فعلية للقرية تكون بمثابة الأداة التي ستفك وتزيل الحصار عن القرية وتحطم الحواجز وتوسع مسطح القرية بشكل عملي وليس فقط عبر الرسومات التخطيطية والدراسات المفصلة.
حيث قال عبد الرؤوف جربان عضو اللجنة الشعبية الى ان التخطيط والاقرار والمصادقة على الخارطة الهيكيلة سيعود بالفائدة والمنفعة على جميع المواطنين في قرية جسر الزرقاء حيث ستساهم في تطوير مختلف مجالات ونواحي الحياة لا سيما رفاهية وتحسين معيشة المواطن فيما ذلك تطوير وتحسين البنية التحية في القرية مؤكد الى ان النقطة الرئيسية التي يجب على المسؤولين العمل على تطويرها وتحسينها في قرية جسر الزرقاء هو موضوع توسيع مسطح القرية في سبيل منح الفرصة للازواج الشابة بايجاد المسكن والبيت حيث ان قرية جسر الزرقاء تعاني منذ سنوات من شح الاراضي خصوصا اراضي المسكن .

اما محمود رشوان عضو اللجنة الشعبية فقد قال نحن نحيي المجلس المحلي وكل الجهات والجمهور الذي ساهموا الى وضع هذه القضية على طاولة التخطيط والعمل على المصادقة لخارطة هيكيلة في قرية جسر الزرقاء الامر الذي سيقود القرية الى مستقبل افضل من جيمع الجوانب خصوصا ان قرية جسر الزرقاء تعتبر بتميزها بموقعها الاستراتيجي قريبة من شارع 4 شارع حفا تل ابيب وشارع 2 شارع الشاطىء وقريبة من سكة الحديد وواقع على شاطىء البحر كل هذه الميزات وفي حال المصادقة على الخارطة الهيكلية فان هذا الامر سيساهم الى نقلة موضوعية من حيث التطور السياحي والتجاري والصناعي حيث اننا نطالب في ان تؤخذ بعين الاعتبار خلال العمل على التخطيط وبناء الخارطة الهكيلية ان يكون موضع تطوير القرية على راسها تطوير الجانب السياحي والجانب الصناعي والتجاري في سبيل ان نعمل على محاربة البطالة وتحسين اوضاع المواطنين الاقصتادية الامر الذي سيساهم في تحسين ظروف المعيشة للمواطنين الامر اذلي سياسهم في محاربة جميع الظواهر التي تعاني منها القرية وذلك من خلال تحسين ظروف المعيشة والرفاهية للمواكن في قرية جسر الزرقاء.

أن مسطح قرية جسر الزرقاء لم يوسع منذ أكثر من 15 عام ولم يتم ضم شبر ارض واحد لنفوذها، فالخارطة الهيكلية الحالية صودق عليها عام 1993 ومنذ ذلك الوقت والقرية تعيش أزمة سكنية ونقص في الاحتياجات ومناطق التطوير، والانكى من ذلك هي سياسات التمييز وتضييق الخناق التي عانتها القرية وما زالت تعيشها حتى اليوم، سياسة تمييز وعنصرية تجلت بالحصار المفروض عليها من أربع جهات، فمن الشرق يحدها شارع الشاطئ رقم 2 ومن الشمال المحمية الطبيعية وكيبوتس معجان ميخائيل، وشاطئ البحر الأبيض المتوسط من الغرب وفي الجنوب تحدها مدينة قيساريا وجدار الفصل العنصري.
هذا الواقع خلف أزمات جمة، فمعدل مساحة السكن المعدة للفرد في القرية لا تتعدى ال-6 أمتار، ففي القرية يقطن 13 ألف نسمة على 1500 دونم فقط تشمل المؤسسات والمناطق العامة، ناهيك عن وجود قرابة 200 عائلة دون منزل خاص بها حيث تسكن عدة عائلات في نفس البيت أحيانا.