الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: السبت 25 / مايو 00:01

إقتراح قانون يقضي بفك مجلس تيفن


نُشر: 04/09/07 20:30

* غالب سيف: اقتراح القانون الذي تقدم به د. حنين لالغاء مجلس تيفن، جريء ويصب بصالح نضالنا


التقى د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، مؤخرا، برئيس مجلس تيفن الصناعي، يرون قمحي، بناء على طلب من الأخير، عقب اعلان د. حنين عن اعتزامه تقديم اقتراح قانون يقضي بفك مجلس تيفن نهائيا وباعادة الأرض التي يجثم فوقها الى نفوذ مجلسي كسرى كفر سميع ويانوح جت.
وحاول قمحي خلال المحادثة ثني د. حنين عن تقديم اقتراح القانون مدعيا بأن ظاهرة المجاس الصناعية ظاهرة صحية وايجابية، الا أن د. حنين عبر بالمقابل عن موقفه الحاسم ضد المجلس، وقال د. حنين: "لنا موقف مبدئي وواضح ضد بقاء مجلسكمن أولا لأنه مقام على أرض صودرت ظلما ويجب أن تعاد الى مناطق نفوذ مجلسي كسر سميح ويانوح جت، ولا مجال في هذا الباب للمساومة ولو على القليل."



وأكد د. حنين بأنه في هذا الصدد على اتصال دائم باللجنة الشعبية المشتركة ضد مجلس التيفن، وبخاصة مع غالب سيف رئيس اللجنة وسكرتير مجلس يانوح جت المحلي، وبأنه يعد لاقتراح القانون بالتعاون معهم.
وأشار د. حنين كذلك الى الاشكالية المبدئية باقامة مجالس صناعية اذ قال "المجلس الصناعي هو وسيلة غير دمقراطية لتهميش المواطنين الذين يعيشون بجوار المناطق الصناعية، واخراجهم من دائرة التأثير وفرض الرقابة على من يلوثون بيئتهم ويمسون بصحتهم، كما أن اقامة هذا المجلس تحرم المجالس المجاورة ليس فقط من الأراضي التي صودرت منها ظلما وبهتانا انما أيضا من مدخولات كبيرة هي عائدات الضرائب التي تدفعها هذه المصانع ولا حق لأحد بها المواطنون الذين يعيشون بالقرب منها والمجالس التي تعود هذه الأرض لملكيتها."
ومن جهته فقد أشاد غالب سيف بموقف د. حنين ومبادرته لتقديم اقتراح القانون، وقال "نضالنا من أجل استعادة أرضنا ذات الأهمية الاقتصادية الخاصة بدأ في العام 1984، ومبادرة د. دوف حنين لاقتراح القانون بفك مجلس التيفن هي مبادرة مباركة وشجاعة تصب في صالح نضالنا من أجل استعادة حقنا المشروع" وأضاف "تعيب وزارة الداخلية على سلطاتنا المحلية انعدم الموارد الذاتية، وعندما نسألها لماذا اذن تصادرون الأرض التي من الممكن أن تعزز مواردنا يصمون آذانهم وهذا نوع من النفاق السياسي والغزل غير المبرر لأصحاب رؤوس الأموال".
وأنهى سيف حديثه بمناشدة الرأي العام الى أخذ دوره بالضغط على السلطة التشريعية من أجل اقرار اقتراح القانون والعمل على الفك النهائي لمجلس التيفن.

مقالات متعلقة