وافق البنك الدولي يوم الخميس على منحة بقيمة 40 مليون دولار لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية

قال تقرير للبنك الدولي ان السلطة الفلسطينية في موقف يمكنها من اقامة دولة لكنها ستبقى معتمدة على المعونات الخارجية ما لم تتمكن من اجتذاب استثمارات خاصة وتحفيز النمو الاقتصادي.
ويأتي التقرير -الذي اعدته المؤسسة المالية التي تكافح الفقر لرفعه الى المانحين- وسط جهود جديدة تقودها الولايات المتحدة للسلام بين اسرائيل والفلسطينيين بهدف التوصل الى اتفاق بشان دولة فلسطينية في غضون عام.
ووافق البنك الدولي يوم الخميس على منحة بقيمة 40 مليون دولار لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية. وقال ان السلطة الفلسطينية تواجه عجزا ماليا يتراوح من 300 مليون الى 400 مليون دولار في 2010 .

تطوير القطاع الخاص
وقال البنك في تقريره "اذا حافظت السلطة الفلسطينية على ادائها الحالي في بناء المؤسسات وتقديم الخدمات العامة فانها ستكون في موقف يمكنها من اقامة دولة في أي مرحلة في المستقبل القريب".
وقال البنك الدولي -الذي يشرف على صندوق استثماري فلسطيني بالانابة عن المانحين- ان السلطة الفلسطينية حققت تقدما في الابقاء على الانفاق في حدود المستويات المستهدفة في الميزانية وعززت الايرادات من خلال تحسين جباية الضرائب، مضيفا انه على الرغم من هذه الجهود فان السلطة الفلسطينية ستبقى معتمدة على المعونات ما لم يتم تطوير قطاع خاص نشط.

دعم دولة قابلة للحياة
وقال تقرير البنك الدولي "ما لم تتخذ اجراءات في المستقبل القريب للتغلب على العقبات الباقية امام تطوير القطاع الخاص وتحقيق نمو مستدام فان السلطة الفلسطينية ستبقى معتمدة على المانحين ولن تكون مؤسساتها -مهما كانت قوتها- قادرة على دعم دولة قابلة للحياة".
وقال تقرير البنك الدولي ان نموا اقتصاديا مستداما في الضفة الغربية وغزة ما زال غائبا.
واضاف ان من المبكر جدا تقدير هل توجد أي اثار اقتصادية لتخفيف جزئي لحصار غزة. وقال "في كل الاحوال فان الاثر على القطاع الخاص سيكون محدودا مادام الحظر على الصادرات مستمرا".