المحكمة ترد دعوى لجمعية "أهل الهمة" ضد مجلس محلي كفركنا وتلزمها والقائمين عليها بدفع مبلغ 7500 شيكل للمجلس المحلي وذلك كنفقات واتعاب محام

المحامي زاهي طه المستشار القانوني للمجلس المحلي كفركنا:

 هناك من يدعي ان له معرفة في القانون ويصور نفسه مستشارا قانونيا ويتسبب بتورط اخرين

اقترحنا على المدعين سحب الدعوى من خلال تأكدنا من اننا أوصلنا ما يجب إيصاله لهم الا انهم اصروا على عدم سحبها

اهل الهمة في بيانها :

مسخرة من قبل المجلس المحلي، وعيب على مستشار قضائي لسلطة محلية او ناطق بلسانها ان يستغل وسائل الأعلام للمرة الثانية لتسديد حسابات شخصيّة لم يفلحوا في تسديدها الا بطرق رخيصة في تحريف الوقائع ونقلها للمواطن بشكل مغلوط

رد رئيس محكمة الصلح في الناصرة القاضي دافيد حيشين دعوى لجمعية باسم "أهل الهمة" ضد المجلس المحلي في كفركنا والزمها والقائمين عليها بدفع مبلغ 7500 شيكل للمجلس المحلي وذلك كنفقات واتعاب محام.


 

تحقير المحكمة
وكانت المجموعة قد تقدمت بتاريخ 21.10.2010 بالتماس للمحكمة تطالب فيها الحصول على وثائق ومعلومات من المجلس المحلي الذي ارسل الوثائق المطلوبة، الا ان عضوا في الجمعية ادعى انه لم يستلم الوثائق وقدم طلبا للمحكمة لإلزام المجلس بارسال الوثائق ومحاكمة المجلس والمسئولين فيه على اساس "تحقير المحكمة".

ادعاءات كاذبة
وجاء في بيان لمجلس محلي كفركنا:" المستشار القانوني للمجلس المحامي زاهي طه أثبت للمحكمة ان الادعاءات هي ادعاءات كاذبة وانه هو بنفسه قام بارسال الوثائق المطلوبة حيث قدم للمحكمة الوثائق التي تثبت وتدعم اقواله. وخلال الجلسة اقترح القاضي على العضو في الجمعية سحب الدعوى القضائية والاكتفاء بقرار حل وسط الا انه طلب ان يكون قرار المحكمة ملزما حيث رد رئيس محكمة الصلح في الناصرة القاضي دفيد حيشين الدعوى القضائية والزام الجمعية والقائيمين عليها بدفع نفقات المحكمة بقيمة 7500 شيكل".

معرفة القانون
ومضى البيان يقول:"وقد عقب زاهي طه المستشار القانوني لمجلس محلي كفركنا ان التوجه العام لنا كمجلس محلي خلال جلسات المحكمة توجها ايجابيا واقترحنا على المدعين سحب الدعوى من خلال تأكدنا من اننا أوصلنا ما يجب إيصاله لهم الا انهم اصروا على عدم سحبها ورغم اقتراح القاضي بالإكتفاء بسحب دعوتهم كحل وسط الا انهم اصروا على ان يستمروا بدعوتهم والنتيجة كانت واضحة جدا ومؤسف جدا ان هناك من يدعي ان له معرفة في القانون ويصور نفسه مستشارا قانونيا ويتسبب بتورط اخرين". 

رد واستنكار من اهل الهمة لدواوين مجلس كفركنا والقائمين عليه في تضليل المواطنين
وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من حركة اهل الهمة  ردا على بيان المجلس المحلي والذي جاء فيه :"هذه مسخرة من قبل المجلس المحلي، وعيب على مستشار قضائي لسلطة محلية او ناطق بلسانها ان يستغل وسائل الأعلام للمرة الثانية لتسديد حسابات شخصيّة لم يفلحوا في تسديدها الا بطرق رخيصة في تحريف الوقائع ونقلها للمواطن بشكل مغلوط، بهدف التشويه والطعن في اعمال حركة "اهل الهمة" والقائمين عليها والممثلة بجمعية العدل والمساواة ، التي بدورها ودور محامي دفاعها القانوني وليس حركة اهل الهمّة كالادعاءات المنشورة هي التي الزمت قبل اشهر قليلة في تاريخ 10.1.2011 المجلس المحلي بدفع مبلغ جزاء للجمعية وقدره 7000 شيكل، بواسطة الالتماس في محكمة الامور الادارية بالناصرة، والزمتهم ايضا باظهار مستندات ناقصة خلال اسبوع. ولم يفعلوا كذلك ولاجله تم تقديم طلب للمحكمة في نفس الملف لعدم احترامهم قراراتها ".

غانم خشيبون من حركة الهمة وجمعية العدل والمساواة

بعد تقديم الطلب اعلاه تبين ان المستشار القضائي للمجلس قد بعث بمغلف مغلق لمحامي دفاع جمعية العدل والمساواة مدعيا ان به المستندات الناقصة ولاجله اقرت المحكمة ان لا يوجد احتقار لها بهذا العمل لاجل التشويش وعدم اظهار الادلّة الكافية ولاجله اقرّت ترجيع المبلغ اعلاه للمجلس المحلي .
الالتماس القريب
ومما يستحق الذكر ان المغلف اعلاه حوى اتفاقية غير قانونية مع بتسوريت وغير موقعة الا بواسطة بتسوريت من سنة 2007 بدون توقيع المجلس المحلي"، وحسب ادعاء المستشار القضائي للمجلس ان هذه هي الاتفاقية ولا يوجد غيرها . حيث سيكون هذا سبب رئيسي في ادانة ومجازاة المستشار القضائي ومحاسب المجلس وايلن جبرئيلي وبيتسوريت في الالتماس القريب او الشكوى التي ستقدمها جمعية العدل والمساواة ضدهم ليتحملوا جميع الاضرار والمخاسر التي سببوها للمواطن الكناوي .. وغدا لناظره قريب حيث سيذوب الثلج ويبان المرج .
واخيرا نوعد الناشرين اعلاه بالرد القانوني على تحريفاتهم للواقع ونعلمهم ايضا ان المحاكم لا ولن ترفض أي دعوى لجمعية العدل والمساواة لان دعوى كهذه لم تقدم حتى اليوم بتاتا !! وتحويل طلب عدم احترام قرارات المحكمة الى دعوى ما هو الا حلم فاشل وخيال ، نعذر المجلس عليه لأجل وضعه الذي لا يحسد عليه, ونتمنى لمستشاره القضائي والمتكلم باسمه نشر وقائع دعاوى مشرّفة قد تم ربحها لصالح المجلس المحلي وللمدافعة عن حقوق المواطن الذي يعيش تحت سلطتها والتي تلائم المعاشات التي يتقاضونها من جيبة المواطن المسكين .. !!"