قضية الأسرى تتطلب جهد مجتمعي فلسطيني، وحراك جادّ على مستوى المنظمات الدولية وحقوق الانسان

قضية الأسرى توحِّد كافة شرائح المجتمع الفلسطيني على إختلاف انتماءاته السياسية والحزبية وأعضاء الكنيست العرب هم رأس الحربة في الدفاع عن قضية الأسرى

بدعوة من نادي الأسير الفلسطيني، عقد في فندق سيزر في رام الله صباح اليوم الإثنين إجتماعًا موسّعًا بحضور ممثلين عن كافة الأحزاب والفصائل الفلسطينية، شارك فيه رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة النائب محمد بركة والنائب د. عفو إغبارية، وأعضاء الكنيست سعيد نفاع وأحمد الطيبي ومسعود غنايم وجمال زحالقة. وشمل الحضور وزير شؤون الأسرى والمحرّرين عيسى قراقع، ورئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، ومدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس. كما وشارك في الإجتماع ممثّلون عن كافة ألوان الطيف السياسي في فلسطين، وبرز بين الحضور أيضًا السيدة فدوى البرغوثي زوجة الأسير مروان البرغوثي وحشد من ممثلي الجمعيات والحركات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين.

 إفتتح الإجتماع رئيس نادي الأسير قدّورة فارس مستعرضًا ممارسات الإحتلال والقيود المُشدَّدة التي يفرضها الإحتلال على الأسرى، ثم اقترح أن يصاغ في نهاية الإجتماع بيانًا مشتركًا حول التصوّرات وأدوات العمل. ثم ألقى مدير شؤون الأسرى عيسى قراقع كلمة إقترح فيها وضع إستراتيجية تكون جزء من التسوية السياسية من جهة وممارسة ضغوطات على الجانب الإسرائيلي في المجال القضائي والقانون الدولي من جهة أخرى.

جدولة القضايا
وفي كلمته أكد النائب محمد بركة على أهمية جدولة القضايا المتّفق عليها والبدء في تنفيذها، كما ويجب مواجهة السياسة الإسرائيلية التي تتعامل مع أسرانا بالأرقام، للأسرى الفلسطينيين أسماء يجب علينا التسلّح بها في كل منبر والخروج بها إلى العالم ووسائل الإعلام، أسرانا موجودون في السجون والمعتقلات بسبب تصدّيهم للعدوان والإحتلال ويجب رفع صوتهم إلى العالم. وقال بركة أن هناك حملات إعلامية من المفروض أن تشنّ بشكل علمي ومدروس، مثل المطالبة بإطلاق سراح النواب الفلسطينيين المعتقلين وتجنيد العديد من البرلمانات والبرلمانيين في العالم لمساندتهم في هذا المطلب العادل، أيضًا بالنسبة للأسرى الأطفال من خلال تجنيد مؤسسات حقوق الطفل لجانبهم، أو الأسرى المرضى بتجنيد مؤسسات صحية لحقوق الإنسان معهم، أو الأسرى النساء من خلال تجنيد الحركات والمؤسسات النسوية الداعمة لمساندتهن والمطالبة بإطلاق سراحهن.

لجان فرعية مهنية
أما النائب د. عفو إغبارية فأشاد بهذا اللقاء الوحدوي بين جميع الفصائل والتيارات السياسية في المجتمع الفلسطيني الذي لا بدّ وأن يترك بأثره على مسار القضية الفلسطينية وفي مقدِّمتها قضية الأسرى.  واقترح د. إغبارية أن يناقش هذا الإجتماع إمكانية إقامة لجان فرعية مهنية تعنى بقضايا الأسرى الصحية والقضائية والإجتماعية وغيرها.

تكثيف الزيارات إلى السجون
النائب أحمد الطيبي دعا إلى تكثيف زيارات الأسرى في السجون الإسرائيلية وموجهة ممارسات إسرائيل بمصادرتها حقّ الإحتجاج والتظاهر.النائب سعيد نفاع شدّد على تطوير أدوات المرافعة القانونية مع المعتقلين والأسرى وتشكيل جسم قضائي من المحامين والقضاة لتنظيم النشاط.

توحيد المجتمع
النائب مسعود غنايم قال إن قضية الأسرى توحِّد كافة شرائح المجتمع الفلسطيني على إختلاف انتماءاته السياسية والحزبية وأعضاء الكنيست العرب هم رأس الحربة في الدفاع عن قضية الأسرى.

وقف ملاحقة الأقصى
النائب جمال زحالقة قال إن قضية الأسرى تتطلب جهد مجتمعي فلسطيني، وحراك جادّ على مستوى المنظمات الدولية وحقوق الانسان.
وبعد نقاش مطوّل في الجلسة التي كانت مغلقة أمام وسائل الإعلام، جرى الإتفاق على صياغة ورقة عمل بروح الإقتراحات التي وردت من قبل المتحدِّثين أهمها مطالبة السلطات الإسرائيلية بوقف ملاحقة الأسرى الفلسطينيين وإلغاء القيود الجديدة المفروضة عليهم، ومطالبة المجتمع الدولي باعتبار قضية الأسرى كجزء من التسوية في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، واعتبارهم أسرى حرب وليس كما يطلق عليهم الجانب الإسرائيلي بـ"السجناء الأمنيين" أو "الإرهابيين"، ألخ، حيث سينشر مكتب نادي الأسير بيانًا موسّعًا حول أبحاث الاجتماع وقراراته.