شدّد النواب العرب في مداخلاتهم أخطار تمرير مشروع القانون، شارحين معارضتهم له، وتحذيرهم المباشر للحكومة من مغبة تمرير هذا القانون الترانسفيري

تعهدت الكتل الثلاث بالعمل مع من يعارض مشروع القانون لشطب القانون، ومحاولة اظهار مخاطره على المجتمع العربي، وعلى منطقة النقب، وعلى المنطقة كلها

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية، جاء فيه ما يلي:"شارك نواب القائمة الموحدة والعربية للتغيير الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، والدكتور أحمد الطيبي ، والنائب مسعود غنايم والنائب طلب ابو عرار الإثنين 3-6-2013 ، في جلسة النقاش الذي نظمتها الأحزاب الثلاثة ( الموحدة والجبهة والتجمع) في الكنيست، ضد مخطط برافر، وذلك لكشف مخاطر مشروع قانون "برافر" ، الذي يهدف الى اقتلاع القرى العربية في النقب، من أجل التمهيد لمخططات تهويد جديدة على الأراضي العربية".

وتابع البيان: "حضر المؤتمر من التجمع د. باسل غطاس، د. جمال زحالقة، حنين زعبي ، ومن الجبهة محمد بركة، حنا سويد ، عفو اغباريّة ودوف حنين، وأعضاء كنيست من كتل اخرى تمار زاندنبرج، ميكي روزينطال، يتسحاق هرتسوغ، عومر بارليف وروت كلديرون. ومندوبو مؤسسات حقوقية، وممثلون عن الجمعيات، عطية الاعسم رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب والناشط السياسي في النقب جمعة الزبارقة، المحامييّن شحدة بن بري وسهاد بشارة، نيلّي باروخ من جمعية "بمكوم"، وسكان القرى غير المعترف بها، والأستاذ سعيد الخرومي أمين عام حزب الوحدة العربي الجناح السياسي للحركة الإسلامية".

مخطط إقتلاعي
وأضاف البيان: "وشدّد النواب العرب في مداخلاتهم أخطار تمرير مشروع القانون، شارحين معارضتهم له، وتحذيرهم المباشر للحكومة من مغبة تمرير هذا القانون الترانسفيري، وحذروا من حدوث نتائج وخيمة في حال تمرير القانون، كما اكدوا على اهمية اطلاع المؤسسات الدولية على تفاصيل ونتائج هذا القانون العنصري، ومطالبتها بالعمل الجاد من اجل الضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف هذا المخطط الاقتلاعي".

صلاحيات
وأردف البيان :"وأكدوا ايضاً على أن القانون غير قابل للتنفيذ ويزيد القضية تعقيدًا، وانه مخالفٌ للأنظمة والقوانين الديمقراطية، خاصة انه يمنح موظفي ما يسمى بدائرة توطين البدو صلاحيات رجال الشرطة، وصلاحيات قانونية يجب ان تبت المحاكم فيها لأنها تمس بالحقوق الاساسية، ولا يمكن نقل هذه الصلاحيات الى جهات تنفيذية بدون توكيل يستطيع ان يحكم ويرسم على وجه الارض".

إضراب عام
وإختتم البيان: "هذا وتؤكد الأحزاب العربية أن مجابهة القانون بالنضال الشعبي ، تبقى أهم حلقة من حلقات مجابهة المخطط وإفشاله. بالتالي ستعمل الأحزاب العربية على إنجاح الإضراب العام الذي أقرته لجنة المتابعة، من خلال تعبئة الشارع والكوادر السياسية، وهي على قناعة أن إسرائيل لن تعيد حساباتها السياسية، إلا في حال دفعت ثمن سياساتها العدائية. وتعهدت الكتل الثلاث بالعمل مع من يعارض مشروع القانون لشطب القانون، ومحاولة اظهار مخاطره على المجتمع العربي، وعلى منطقة النقب، وعلى المنطقة كلها" إلى هنا نص البيان.