المحامي عماد دكور ممثل الجبهة ورامز جرايسي:

النيابة تتبنى ادعاءاتنا وفحوصاتنا وموقفنا بالنسبة لرفض ادعاءات بعدم المطابقة بين ارقام عدد المصوتين وعدد الاصوات في الصناديق

النيابة اعتمدت السابقة القانونية التي كنت قد ترافعت فيها في قضية الانتخابات في جسر الزرقاء سنة 2009 بأن فروقات بسيطة كتلك تعتبر طبيعية في العملية الانتخابية

ادعى المستأنف انه في صندوق 45 يوجد فارق 97 صوتا بين عدد الاصوات وعدد المصوتين الذين شطب اسمهم قمنا بعد عدد المصوتين حسب القوائم المعتمدة في الصناديق ووجدنا انه يوجد فارق صوتين فقط

النيابة عمليا اعتمدت في ادعائها انه قد تحدث اخطاء في شطب او عدم شطب اسماء بعض المصوتين من ناحية ولكن من الناحية الاخرى ادعت النيابة انه بالنسبة للمصوتين الموجودين في خارج البلاد أو السجون وقد شطبت اسماؤهم وهذا يكون دليل على انهم صوتوا

الداخلية في ردها للعليا:

تم الإثبات أن هنالك خروقات واضحة وكبيرة في نزاهة الإنتخابات

عدد الأصوات الملغية يفوق بدوره فارق الأصوات البسيط بين المرشحين

موقفنا يتمثل بإلغاء نتائج الإنتخابات وإعادة إجرائها مجددا للوقوف مع إرادة الناخب النصراوي ولإعادة الثقة للجمهور بنتائج الإنتخابات

بعد عد يدوي تبيّن بأن هناك فارقا بسيطا بصوتين ما يضعف من احتمالات وجود غش ويقوي من الاحتمال الصحيح بوجود قسور في عملية محو الأسماء من سجل الناخبين" بحسب رد الداخلية

في صندوق 45 تبيّن في النهاية بأن هنالك فارقا بصوتين بين عدد عمليات المحو في قائمة الناخبين وعدد المصوتين ما يشير الى عدم ترتيب في عملية التسجيل وبالتالي لا يمكن التأكيد على وجود غش دون دلائل دامغة إضافية وبناء على ما جاء، فإن مقدم الإستئناف لم يقم بشكل كافٍ بتأكيد وجود قسور والتي تثبت وجود غش واحتيال

المحامي عمران خطيب ممثل قائمة ناصرتي وعلي سلام:

لا تعقيب لغاية صدور قرار المحكمة العليا

علم موقع العرب وصحيفة كل العرب أن "وزارة الداخلية أصرت على موقفها بإعادة الإنتخابات الرئاسية لمدينة الناصرة بين علي سلام ورامز جرايسي وذلك بعد وجود خروقات وتجاوزات خلال يوم الإنتخابات، كما جاء في ردها الذي قدمته لمحكمة العدل العليا".

علي سلام خلال المحكمة في العليا

الرد المفصل لوزارة الداخلية
وجاء في الرد المقدم للعليا: "تم الإثبات أن هنالك خروقات واضحة وكبيرة في نزاهة الإنتخابات، الأمر الذي يؤكد تأثيره على نتائج الإنتخابات، كما يتبين أن عدد الأصوات الملغية يفوق بدوره فارق الأصوات البسيط بين المرشحين، وعليه فإن موقفنا يتمثل بإلغاء نتائج الإنتخابات وإعادة إجرائها مجددا للوقوف مع إرادة الناخب النصراوي ولإعادة الثقة للجمهور بنتائج الإنتخابات".
وجاء في رد وزارة الداخلية للمحكمة أنه "وبناء على ما تم إرفاقه حول ثلاثة ناخبين يحملون اسما مشابها، تبين أن هنالك اسما واحدا منهم لم يشطب من سجل الناخبين، ما يعني أن شخصا واحدا من الثلاثة لم يصوت، بالإضافة الى ذلك فإن رقم بطاقة الهوية للناخب المذكور تختلف عن رقم بطاقة الهوية التابعة للناخب الذي سجل بأنه صوت ولكنه لم يصوّت، كما أن اسم الأب مختلف، وننوه بأن عملية الفحص تنفذ أولا بواسطة بطاقة الهوية والتي يتم فحصها من قبل سكرتير الصندوق. أما بالنسبة للإحتمالات الأخرى، والتي تم فحصها بحسب تعليمات هيئة المحكمة المحترمة، فقد تبين بأن ثلاثة أسماء متشابهة جزئيا لم يتم محوِها من سجل الناخبين وأن مصوتين إثنين اللذين يتشابه اسم عائلتهما مع اسم المصوّت المذكور وبطاقة الهوية متشابهة" كما جاء في الرد. ويستدل من رد وزارة الداخلية أن "الحديث يدور عن تطابق جزئي فقط وأن الأسماء موجودة في صفحة أخرى، وليس في الصفحة التي سجل فيها اسم المصوت المذكور" كما ورد في رد الداخلية للمحكمة.
وأشار رد وزارة الداخلية الى "صندوق رقم 70 والذي تم ذكره في طلب قائمة ناصرتي بتعديل الإستئناف، حول وجود فارق بـ41 صوتا والذي وبحسب البروتوكول الذي أعدته لجنة الصندوق فإن عدد المصوتين به 570 شخصا بينما كان عدد المغلفات 572 مغلفا، الى جانب أن الأسماء التي شطبت من سجل المصوتين وصل عددها الى 529 اسما تم شطها. وبعد عد يدوي تبيّن بأن هناك فارقا بسيطا بصوتين ما يضعف من احتمالات وجود غش ويقوي من الاحتمال الصحيح بوجود قسور في عملية محو الأسماء من سجل الناخبين" بحسب رد الداخلية. 
واختتمت وزارة الداخلية ردها "بالإشارة الى صندوق 45 والذي تبيّن في النهاية بأن هنالك فارقا بصوتين بين عدد عمليات المحو في قائمة الناخبين وعدد المصوتين ما يشير الى عدم ترتيب في عملية التسجيل وبالتالي لا يمكن التأكيد على وجود غش دون دلائل دامغة إضافية، وبناء على ما جاء، فإن مقدم الإستئناف لم يقم بشكل كافٍ بتأكيد وجود قسور والتي تثبت وجود غش واحتيال" كما جاء في الرد.

من اليسار: ممثل الجبهة المحامي عماد دكور

تعقيب المحامي عماد دكور ممثل الجبهة ورامز جرايسي
قال المحامي عماد دكور في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب معقبا على رد النيابة العامة قائلا:" رد النيابة ينقسم الى قسمين. القسم الاول :"النيابة تتبنى ادعاءاتنا وفحوصاتنا وموقفنا بالنسبة لرفض ادعاءات بعدم المطابقة بين ارقام عدد المصوتين وعدد الاصوات في الصناديق. المستأنف ادعى انه يوجد فروقات بأعداد هائلة "مئات" ونحن قدمنا ردنا المفصل للمحكمة بموجبه اثبتنا ان هذه الادعاءات غير صحيحة".
وتابع دكور:" فعلى سبيل المثال ادعى المستأنف انه في صندوق 45 يوجد فارق 97 صوتا بين عدد الاصوات وعدد المصوتين الذين شطب اسمهم. قمنا بعد عدد المصوتين حسب القوائم المعتمدة في الصناديق ووجدنا انه يوجد فارق صوتين فقط ، كذلك الامر في صندوق 70 حيث ادعى المستأنف انه يوجد فارق ب 41 صوتا واثبتنا انه في القوائم المعتمدة في سجلات الصندوق لا توجد اية فروقات. النيابة العامة بواسطة المأمور العام للانتخابات في البلاد قامت بعد اسماء المصوتين في هذين الصندوقين وقدمت للمحكمة تصريحا مشفوعا بالقسم انه لا يوجد اية اساس لادعاءات المستأنف وان الاعداد مطابقة للرد الذي قدمناه". وأردف دكور:"النيابة اعتمدت السابقة القانونية التي كنت قد ترافعت فيها في قضية الانتخابات في جسر الزرقاء سنة 2009 بأن فروقات بسيطة كتلك تعتبر طبيعية في العملية الانتخابية وان هذه الفروقات لا تؤدي الى الغاء انتخابات الا اذا كان هنالك دليل قاطع على ان احد المصوتين قام بادخال عدة مغلفات تصويت الى صندوق الانتخابات وهذا لم يكن" كما قال دكور لموقع العرب. وتابع المحامي عماد دكور:"النيابة عمليا اعتمدت في ادعائها انه قد تحدث اخطاء في شطب او عدم شطب اسماء بعض المصوتين من ناحية ولكن من الناحية الاخرى ادعت النيابة انه بالنسبة للمصوتين الموجودين في خارج البلاد أو السجون وقد شطبت اسماؤهم وهذا يكون دليل على انهم صوتوا. برأينا ان ذلك عبارة عن تناقض واضح وصارخ في موقف النيابة وقد كنا ادعينا في المحكمة ويوجد بروتوكول لهذه الجلسة انه قد تحدث بعض الاخطاء وانه لم يقدم للمحكمة أي دليل على ان اخرين قاموا بانتحال شخصيتهم والتصويت عنهم".

واشار المحامي عماد دكور: "في بند 3 لرد النيابة وجوابا للاسئلة التي وجهتها المحكمة العليا في قرارها من يوم الخميس 14-1-30 قدمت النيابة كما كنا فعلنا بالامس قائمة يتبين منها:
1- يوجد ثلاثة اسماء مصوتين مطابقة ولكن واحدا منهم لم يشطب 
2- ثلاثة اسماء متشابهة جزئيا ، وثلاثتهم اسماؤهم لم تشطب
3-اسماء اثنين من المصوتين اسماء عائلاتهما مطابق وارقام هوياتهما متشابه ولم يشطبا

وهنا يتساءل السائل هل كان من الممكن ان يشطب او لا يشطب بالخطأ واحدا من هذه الاسماء بالخطأ؟. المحكمة العليا ستنظر في هذه الادعاءات وستصدر قرارها الذي يكون سابقة قانونية" كما قال المحامي دكور. 
واختتم دكور حديثه:"وهل يا ترى في كل حالة يتبين فيها انه شطبت اسماء مصوتين وهم في خارج البلاد او في السجون ، هل هذا يبطل الانتخابات بدون وجود دليل آخر على ان اخرين انتحلوا شخصياتهم وصوتوا مكانهم. هل من الضروري مساءلة اعضاء لجان الصناديق حول الموضوع؟ هل يجب فحص الادعاء مع سكرتير صندوق الانتخابات الذي هو يعتبر موظفي من قبل مأمور الانتخابات ؟ هذه الاسئلة ستضطر العليا التطرق اليها لتقرر في هذه السابقة".

تعقيب المحامي عمران خطيب
قال المحامي عمران خطيب معلقا على رد وزارة الداخلية:"لا تعليق حتى صدور قرار المحكمة العليا".
 

رامز جرايسي خلال المحكمة في العليا