النائب محمد بركة :

امام هذا الحصار نشأت حالة اختناق سكاني دفع الناس الى البناء على أراضيهم من دون أن تكون ضمن مناطق النفوذ، أي من دون تراخيص فالناس لا تهوى خرق القانون ومن يصرف أموالا طائلة على بناء بيتهم

في العام 1948 كان يملك العرب ما بين 70% الى 75% من الأراضي التي أعلن قيام اسرائيل عليها وبعد سلسلة من موجات مصادرة الأراضي من خلال ذرائع واجراءات وقوانين مختلفة باتت البلدات العربية تنتشر على 2,5% من الأراضي فيما ملكية المواطنين العرب لم تعد تتجاوز نسبة 3,5%

عمم مكتب النائب محمد بركة بيانا وصلت عنه نسخه لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه:" أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، أن البلدات العربية بحاجة الى أراض، قبل الحديث عن قانون تنظيم وبناء جديد، إذ أن البلدات العربية تشهد حالة اختناق، بسبب نقص بالأراضي، وهذا النقص ناجم أساسا من سياسة مصادرات الاراضي، لتتبعها سياسة الحكومة الرافضة لتوسيع مناطق نفوذ البلدات العربية".


النائب محمد بركة

واضاف البيان:" وجاء هذا في كلمة النائب بركة لدى مناقشة القانون الجديد للتنظيم والبناء، الذي أقره الكنيست قبيل منتصف الليلة الماضية، وقال بركة في كلمته، إنه في العام 1948 كان يملك العرب ما بين 70% الى 75% من الأراضي التي أعلن قيام اسرائيل عليها، وبعد سلسلة من موجات مصادرة الأراضي من خلال ذرائع واجراءات وقوانين مختلفة، باتت البلدات العربية تنتشر على 2,5% من الأراضي، فيما ملكية المواطنين العرب لم تعد تتجاوز نسبة 3,5%، وهو أمر ظالم بالأساس، عدا عن أنه لا يتجاوب مع احتياجات الجماهير العربية، ولا يقدم اجوبة لاحتياجات الاجيال الناشئة والأزواج الشابة، ويضاف الى كل هذا أن الحكومات المتعاقبة رفعت يدها عن احتياجات السكن في البلدات العربية، وترفض الغالبية الساحقة جدا طلبات توسيع نفوذ البلدات العربية".

الخدمة المدنية
وتابع بركة قائلا في البيان:" وأمام كل هذا، يقرر وزير المالية يائير لبيد، سن قانون جديد لالغاء ضريبة المشتريات عن البيت الاول الذي تشتريه عائلة من الأزواج الشابة ولد واحد على الاقل، شرط أن يكون أحد الزوجين قد خدم في الجيش أو أدى ما يسمى "الخدمة المدنية"، ما يعني استثناء الجمهور العربي أساسا، وايضا الحريديم، ويضاف الى هذا، أنه لا توجد مساكن عامة وشعبية اصلا في البلدات العربية، وأكد بركة قائلا:"  إنه امام هذا الحصار، نشأت حالة اختناق سكاني، دفع الناس الى البناء على أراضيهم من دون أن تكون ضمن مناطق النفوذ، أي من دون تراخيص، فالناس لا تهوى خرق القانون، ومن يصرف أموالا طائلة على بناء بيتهم، لا يحلم أن يراه ركاما، بل إن الحكومة والمؤسسة دفعته على ذلك، لأن الحاجة لسقف بيت ومأوى هي قانون الطبيعة، وتتفوق على كل قوانين الكنيست التي تهدف الى تضييق الخناق والحرمان من هذا الحق الاساسي".

مسلسل المصادرات
وجاء في البيان:" وعدد بركة سلسلة من الذرائع التي تختلقها المؤسسات بهدف عرقلة التوسيع، فمثلا في مدينة شفاعمرو جرى تجميد تخصيص أراض للبناء فقط بسبب عدم وجود حل للمحطة الأخيرة لخط المياه العادمة، وفي قرية جلجولية، قرية صغيرة باتت محاصرة ويتم خنقها بسبب مسلسل المصادرات واجهت نفس القضية، ولهذا فإن ما هو مطروح بالنسبة للبلدات العربية ليس فقط تجديد قانون التنظيم والبناء، وإنما بالاساس توفير أراضي البناء والمساحات، التي تضمن حل مشكلة السكن الخانقة وتنظيم كل قضية البناء والاسكان، وليس فقط الاسكان، وإنما أيضا لا توجد أرا ض لبناء مؤسسات عامة ولا لمؤسسات تعليم، فلا يعقل أن يعاني جهاز التعليم العربي من نقص 9 آلاف غرفة تعليمية بما فيها روضات اطفال، وأن يكون السبب الابرز، عدم وجود أراض كافية في البلدات العربية، لأن ما يسمى "دائرة أراضي اسرائيل" يرفض تحرير اراض" بحسب البيان.