من المقرر ان تستأنف المحكمة العراقية الجنائية النظر في قضية الدجيل يوم الاثنين القادم حيث اعلن رئيس المحكمة رؤوف رشيد عبد الرحمن ذلك  خلال جلسة مختصرة للمحكمة اليوم لم تزد عن عشر دقائق دون حضور االرئيس العراقي صدام حسين او اي من معاونية السبعة المتهمين في القضية .
وكان الرئيس العراقي قد شكك في اخر جلسة للمحكمة في توقيعات منسوبة إليه ضمن وثائق عرضها الادعاء في القضية. وقال صدام أيضا إن كلامه اثناء التحقيق قد حرف واخرج عن سياقه مشيرا الى انه  تصرف قانونيا بالتصديق كرئيس للبلاد على أحكام أصدرتها محكمة عراقية.
كما طعن الرئيس العراقي في إفادات الشهود ووصفهم بشهود الزور، مؤكدا تعرض بعضهم للإغراء بالرشوة والتهديد. وكانت المحكمة قد استمعت في السادس من الشهر الجاري إلى الرئيس السابق لمحكمة الثورة عواد أحمد البندر المتهم بإصدار أحكام لإعدام 148 شخصا من أهالي بلدة الدجيل بأوامر من الرئيس صدام بعد محاولة اغتياله عام 1982.
هذا ومن المتوقع أن تبدأ المحكمة الشهر القادم بتهم إصدار أوامر "إبادة جماعية للأكراد" فيما يعرف إعلاميا بحملة الأنفال التي استهدفت أكرادا بشمال العراق أواخر ثمانينيات القرن الماضي.
حيث يقول الأكراد إن حملة الأنفال استمرت بين عامي 1986 و1989 وإن حوالي 100 ألف شخص قد قتلوا فيها جراء الهجمات التي شنتها القوات العسكرية البرية والجوية.