اعلنت لجنة المتابعة العليا وهي اعلى لجنة تمثل العرب في اسرائيل عن اطلاق حملة إغاثة قطرية, تموينية غذائية وطبية, لدعم ونصرة صمود الشعب الفلسطيني, لا سيما في قطاع غزة, لمواجهة ما سمته بمؤامرات الحصار التجويعي الاذلالي والتركيعي.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته سكرتارية اللجنة اليوم في مقرها في الناصرة وشارك فيه عدد من النواب العرب في الكنيست الاسرائيلي ودعت اللجنة الأحزاب والحركات السياسية العربية لإعادة تفعيل لجان الإغاثة المحلية والقطرية, في إطار برنامج عمل منظم ووحدوي, لتنظيم حملات إغاثة واسعة النطاق,
واصدرت اللجنة في ختام اجتماعهها بيانا نددت  من خلاله بما سمته "العدوان الإسرائيلي الدموي على الشعب الفلسطيني وقياداته الوطنية المنتخبة ديموقراطياً, في الضفة الغربية وقطاع غزة , واستنكار الحصار السياسي والاقتصادي – التجويعي الذي تنتهجه الحكومة الإسرائيلية  بحق الشعب الفلسطيني, واعتباره محاولة جديدة لإذلال وتركيع هذا الشعب وقياداته, ولفرض الإملاءات عليه.. والتاكيد على رفض المشاريع الاسرائيلية  – الأمريكية الرامية إلى فرض الشروط والحلول والحدود  على الشعب الفلسطيني, والتنديد بالصمت الدولي والعربي إزاء ما يواجهه الشعب الفلسطيني من عدوان ومؤامرات منهجية , تستهدف تصفية حقوقه الوطنية , ومطالبة العالم والهيئات الدولية , والرأي العام الدولي, لاحترام خيارات وإرادة الشعب الفلسطيني, اذا كانت تقصد فعلاً ما تدّعيه "بالديمقراطية"."
 كما دعت اللجنة بمناسبة "يوم السجين", للمشاركة في تظاهرة احتجاجية أمام معتقل عوفر قرب مدينة رام الله- تضامناً مع القائد الفلسطيني أحمد سعدات ورفاقه المعتقلين في غياهب السجون الإسرائيلية وفي هذا السياق تقرر إعادة بناء وتفعيل لجنة السجناء السياسيين المنبثقة عن لجنة المتابعة العلياكما تقرر في الاجتماع مطالبة الحكومة بتجهيز المدن والقرى العربية, وتطوير بناها التحتية وإمكاناتها, في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ, والاعلان الفوري عن منطقة وادي عارة , والقرى المحيطة , إضافة إلى عدد من قرى الجليل الغربي, كمناطق منكوبة وتعويض  المتضررين  جراء الفياضانات  والأعاصير التي ضربت تلك المناطق مؤخراً..
ودعت اللجنة  ايضا إلى استكمال التحقيقات التي أجرتها وحدة التحقيق الخاصة مع رجال الشرطة (ماحاش), والكشف عن المسؤولين عن مقتل 13 مواطناً عربياً وجرح المئات , خلال هبة القدس والأقصى , في بداية شهر أكتوبر – تشرين أول عام 2000, وتقديم لوائح اتهام ضد الجناة والمسؤولين عنهم ومعاقبتهم  ومطالبة المستشار القضائي للحكومة بضرورة اطلاع قيادات الجماهير العربية,  وذوي الشهداء, على آخر المستجدات ونتائج التحقيقات في هذا الخصوص.