دعا النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الحكومة الفلسطينية الى بلورة خطاب سياسي يعزل ما سماه السياسة الاسرائيلية الاجرامية في الساحة الدولية، ولا يساهم في عزل الموقف الفلسطيني في كما تسعى اسرائيل وقال:"اسرائيل ليست بحاجة الى مبرر فلسطيني لتنفيذ جرائمها لان اسرائيل تجاهلت الشريك الفلسطيني في الماضي ايضا لكن الامر الجديد هو ان هناك من يتذرع بحكومة حماس من اجل التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني الاساسية ، وهناك حاجة لتبني حكومة حماس خطابا اخر تستطيع من خلاله عزل اسرائيل" واضاف يقول:" على حماس ان تدرك انها انتخبت للمجلس التشريعي الذي اقيم على اساس اتفاقات اوسلو والشرعية الدولية  وعليها ان تتبنى هذه الامور"
وفي سؤال ل"كل العرب" فيما اذا كان المقصود ان تتبنى حماس الاملاءات الاسرائيلية والدولية بخصوص اعتراف حماس بوجود اسرائيل واحترام الاتفاقيات السابقة كشرط لتجديد المفاوضات او الجلوس مع ممثلي حماس قال بركة:"قطعا لا انا لست بصدد تقديم اقتراحات تفصيلية للحكومة الفلسطينية لكن خطاب الرئيس ابو مازن في الجلسة الاولى للمجلس التشريعي الفلسطيني هو الذي يشكل اساس جيد للتحرك الفلسيطني وهي مرجعية الخطاب الفلسطيني".
وجاء هذا في الكلمة التي القاها بركة، الثلاثاء، امام المؤتمر الوطني لمناصرة الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، الذي عقدته الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى في رام الله، بحضور حشد من المسؤولين الفلسطينيين، واعضاء في المجلس التشريعي.
وكان اليمين الاسرائيلي قد شن هجوما على النائب بركة بسبب تصريحات لعزل اسرائيل كونه منتخبا للكنيست الاسرائيلي وقال بركة بهذا الخصوص:"انا اطالب حقل بعزل سياسة اسرائيل دوليا والهجوم ضدي مبني على تبرير الاحتلال وجرائمه انا انتخبت الى الكنيست على اساس هذا البرنامج الذي يسعى الى تصفية الاحتلال واحقاق حقوق الشعب الفلسطيني"
وقال بركة في كلمته امام المؤتمر، إن الضغط والعدوان الاجرامي الذي تمارسه اسرائيل على الشعب الفلسطيني يهدف بالاساس الى اشغال الشعب والراي العام بالقضايا اليومية ومسألة القوت اليومي، وحجب الانظار عن القضية الاساس، قضية الاحتلال بتشعباتها ومن ضمنها وفي صلبها قضية الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، الذي يواجهون عنف والتعذيب لانهم مارسوا حقهم في الدفاع عن ارضهم وشعبهم.
وتابع بركة قائلا، إن الاعتقال والاسر في سجون الاحتلال اتخذ اشكالا عدة من بينها الاعتقال الاداري المخالف لكل القوانين والمواثيق الدولية، ويكون الأمر أسوأ عند اعتقال عرب من دول أخرى، حينها لا تكون أي فترة زمنية محددة لاعتقالهم واسرهم.