عبّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء منع محامييه من زيارة موكليهم المعتقلين لدى أجهزة الأمن الفلسطينية التابعة للحكومة المقالة في غزة. ويرى المركز أن ذلك مخالف لأحكام القانون والمعايير الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك حق المعتقل في الالتقاء بمحاميه، كما ويخشى المركز أن يكون هذا المنع على خلفية ممارسة غير قانونية، واحتمال تعرض المعتقلين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية.
تعرض العشرات من كوادر وأنصار حركة فتح في قطاع غزة خلال الحملة الأخيرة للاعتقال على أيدي الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة في غزة، بينهم شخصيات قيادية، منهم د. زكريا الأغا، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وإبراهيم أبو النجا، رئيس لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية، بالإضافة إلى المحافظين وأمناء سر الأقاليم في الحركة.  وفي جميع حالات الاعتقال المشار إليها لم يتخذ بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة، حيث اعتقل البعض منهم على أيدي  أفراد الشرطة الفلسطينية، فيما اعتقل عدد منهم من قبل جهاز الأمن الداخلي دون وجود أوامر قبض أو توقيف، فضلاً عن اعتقال عدد آخر على أيدي كتائب القسام الجناح العسكري التابع لحركة حماس.

ومنذ يوم 26 يوليو 2008، تاريخ بدء الاعتقالات في غزة، تمنع الأجهزة الأمنية في غزة محاميي المركز من الالتقاء بموكليهم في السجون التابعة لها، لمتابعة حالاتهم والوقوف على وضعهم القانوني، والاطمئنان على حالتهم الصحية.  وخلال الأسبوع الأخير، أجرى المركز اتصالات مستمرة مع مسؤولي التنسيق للزيارات من أجل السماح لهم بزيارة موكليهم، غير أنه لم يسمح لهم.  وكان محامو المركز خلال تلك الاتصالات يتلقون وعوداً بتمكينهم من الزيارة في أقرب وقت ممكن، وأن السبب في تأخير الزيارات يعود إما للضغط الكبير على كاهل سلطات السجون، أو أن الوقت غير كاف لترتيب تلك الزيارات، أو بحجة أن المسئولين في اجتماعات دائمة، وغير ذلك من المبررات.  ومنذ يوم الأحد الموافق 3 أغسطس لم يتمكن محامو المركز حتى من الوصول عبر الهاتف أو غيره إلى الجهات المختصة بالتنسيق.
وأفاد معتقلون مفرج عنهم للمركز بتعرضهم للضرب والاهانة، وأدلوا هم وشهود بتصاريح مشفوعة بالقسم حول تعرض العديد من المعتقلين للضرب والتعذيب وتلقيهم معاملة مهينة ومذلة.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُمنع خلالها محامو المركز من زيارة موكليهم في السجون التابعة للأجهزة الأمنية في غزة.  وكانت الأجهزة الأمنية قد منعت محاميي المركز من الالتقاء بموكليهم لقرابة ثلاثة أشهر، خلال الفترة بين 20 فبراير 2008 إلى 12 مايو 2008.  وعاد المركز واستأنف زياراته حتى تاريخ 21 يوليو 2008.