كانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني نددت الثلاثاء امام النواب بتمديد حال الطوارئ

 ندد البرلمان الاوروبي الخميس بتدهور وضع دولة القانون في تركيا مطالبا بانهاء حال الطوارئ التي تستخدم ذريعة لاعتقال معارضين وصحافيين في شكل يعتبر تعسفيا.

وتبنى النواب الاوروبيون خلال جلسة عامة في ستراسبورغ برفع الايدي قرارا اعربوا فيه عن "قلقهم البالغ حيال التدهور القائم للحريات والحقوق الاساسية ودولة القانون في تركيا".واعتبر البرلمان ان حال الطوارئ التي أُعلنت منذ محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016 "تستخدم حاليا لاسكات المعارضين وتتجاوز الى حد بعيد الاجراءات المشروعة للتصدي للتهديدات التي تطاول الامن القومي".

وأضاف ان "محاولة الانقلاب تستخدم حاليا ذريعة لتجريم المعارضة المشروعة والسلمية ومنع وسائل الاعلام والمجتمع المدني (...) من ممارسة حرية التعبير سلميا".وردت وزارة الخارجية التركية على القرار الاوروبي معتبرة انه "باطل وفي غير محله".وقالت الوزارة في بيان ان "اتخاذ اجراءات على غرار حال الطوارىء هو امر ضروري بهدف القضاء تماما على التهديدات التي تطاول دولتنا والحق في حياة ديموقراطية لامتنا، وهو واجبنا وحقنا الطبيعي"، لافتة الى ان بعض الدول الاوروبية طبقت حال الطوارىء.

وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني نددت الثلاثاء امام النواب بتمديد حال الطوارئ، وقالت ان "التوجه السلبي حول وضع حقوق الانسان في البلاد لم يتغير".واذ دان الاعتقالات الاخيرة بحق معارضين رفضوا العملية العسكرية التركية في عفرين بشمال سوريا، اعرب البرلمان الاوروبي عن "قلقه البالغ (ايضا) للتداعيات الانسانية" لهذا الهجوم محذرا "من الاستمرار في اعمال غير متكافئة".وتتصدى انقرة في عفرين لوحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة والتي تعتبرها تركيا "ارهابية".واذ كررت اتخاذ كل التدابير الضرورية لتجنب سقوط ضحايا مدنيين في هذا الهجوم، اعتبرت الخارجية التركية ان هذه الانتقادات "تظهر ان بعض اعضاء الاتحاد الاوروبي لا يدركون الاهمية الحيوية التي تكتسيها هذه المعركة بالنسبة الى اوروبا".