النائب د.  يوسف جبارين:

لن تثنينا التهديدات عن الاستمرار في التوجه للمؤسسات الدولية، وفضح السياسات العنصرية والاحتلالية

ضمن الموجة التحريضية الأخيرة على نواب المشتركة بسبب نشاطهم الدولي، بادر النائب يوآڤ كيش، رئيس لجنة الداخلية البرلمانية (الليكود)، بالتوجه الى رئيس لجنة الكنيست، ميكي زوهر، مُطالبًا إياه بعقد اجتماع طارئ في اللجنة من أجل تعديل قوانين آداب المهنة.

وجاء في بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائب د. يوسف جبارين أنّه:"يهدف التعديل الّذي يقترحه كيش وباقي نواب اليمين الى منع النواب العرب من النشاط على الساحة الدولية وإيقاف توجههم للمؤسسات الدولية. كما ويمنح التعديل لجنة آداب المهنة في الكنيست صلاحية فرض عقوبات على النواب العرب الّذي يتوجهون للمحافل الدوليّة، وقد تصل العقوبة الى إلغاء رواتبهم، وتجميد عملهم البرلماني لفترةٍ معيّنة".

وزاد البيان:"وفي رده على التعديل العنصري المقترح قال النائب د. يوسف جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية في المشتركة، انه "بات واضحًا للجميع بأن حكومة اليمين المتطرف تسعى لمنع تواصل النواب العرب مع المحافل الدولية، وتريد ان تمنع إيصال قضايا المواطنين العرب لمؤسسات وهيئات دولية، وهي تحاول بكل السُبل الممكنة عرقلة عملنا السياسي على حساب حريات سياسية هي اساسية لنشاطنا كمنتخبي جمهور".
وأضاف جبارين: "إن ما يثير حفيظة نواب اليمين ويقضّ مضاجعهم هو العمل المكثف الّذي نقوم به دوليًا، خاصة وأن المنظمات الدوليّة تصغي باهتمام لتوجهاتنا، بل وشرعت بمساءلة حكومة اسرائيل حول قانون القوميّة اليهودية في اعقاب توجهاتنا".
واختتم جبارين حديثه قائلًا: "لم تثنينا تهديدات وتحريضات وزراء حكومة اليمين في الماضي عن القيام بواجبنا تجاه جمهورنا، ولن تثنينا التهديدات الحاليّة او أي تعديل في قوانين آداب المهنة عن الاستمرار في التوجه للمؤسسات والهيئات الدولية، وفضح السياسات الاسرائيلية العنصرية والاحتلالية تجاه أبناء شعبنا".

واخختم البيان:"وتجدر الاشارة ان مقترح التعديل المذكور يأتي بعد ان بادر كيش مؤخرًا الى المصادقة على تعديل يمنع سفر اعضاء الكنيست بتمويل من قبل المنظمات الّتي يظهر اسمها في قائمة وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاستراتيجية كمنظمات تدعم المقاطعة، والّذي على أثره تم منع النائب جبارين من السفر الى الولايات المتحدة. وتعقد المحكمة العليا الاسرائيلية قريبًا جلسة لبحث الالتماس الذي قدمه جبارين بواسطة مركز عدالة ضد هذا المنع"، إلى هنا البيان.