الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الجمعة 29 / مارس 14:01

الحكم المحلّيّ كقائد ورائد للتغيير/ بقلم: إياد أحمد

إياد أحمد
نُشر: 02/10/18 13:54,  حُتلن: 19:53

مدقّق الحسابات اياد أحمد في مقاله:

السُّلطات المحلّيّة التي تعاني من الضائقة الماليّة

بإمكان المجتمع العربيّ أن يكون محرّكًا لنموّ الاقتصاد الإسرائيليّ

للحكم المحلّيّ أهمّيّة كبيرة في تعزيز الاستدامة المحلّيّة عندما يكون هو المسؤول تقريبًا عن جميع المجالات المتعلّقة بمنطقة نفوذه ومن بينها: التعليم، البنية التحتيّة، الصحّة، التخطيط والبناء، ترخيص المصالح التجاريّة. ونرى في السنوات الأخيرة، أنّ الحكم المركزيّ وسّع من نطاق مسئوليّات الحكم المحلّيّ ولم تصاحب هذه العمليّة دائما زيادة في الميزانيّات. وهذا الأمر زاد من الصعوبات التي تواجه السُّلطات المحلّيّة الضعيفة وأدّى إلى تعميق الضائقة الماليّة التي تعاني منها.
بغض النظر عن النظرة القانونيّة لمكانة الحكم المحلّيّ كسُلطة إداريّة أو مقاول فرعيّ باعتباره الذراع الطويلة للحكم المركزي، فإنّ الوظيفة الرئيسيّة للحكم المحلّيّ هي معالجة وتنظيم القضايا المتعلّقة بجميع المجالات واحتياجات الحياة من أجل رفاهيّة السكّان المحلّيين، ولذلك، فإنّ قوّة الحكم المحلّيّ لها تأثير كبير على جميع مجالات الحياة.
السُّلطات المحلّيّة التي تعاني من الضائقة الماليّة لا تستطيع أن تقدّم سلّة خدمات ذات جودة للسكّان؛ وهذا الأمر يمسّ بجميع مناحي وجوانب حياة السكّان. أظهر الاستطلاع الذي نُشر في الآونة الأخيرة حول الاستثمار في التعليم، الفجوة في هذا البند بين السلطات الضعيفة والسلطات القويّة، السُّلطات المحلّيّة العربيّة والسُّلطات التي تقع في المناطق البعيدة عن مركز البلاد احتلّت أسفل القائمة بالنسبة لاستثمار السلطات في مجال التعليم. وبناءً على ذلك، فإنّ الخطة الحكوميّة لتعزيز مكانة الحكم المحلّيّ في الوسط العربيّ تنطوي على أهمّيّة كبيرة لأنّ السُّلطات المحلّيّة في المجتمع العربيّ تُعاني من ضائقة اقتصاديّة حادّة، إنّ توفير الحلول للضائقة الاقتصاديّة سوف يؤدّي إلى تحسين سلّة الخدمات التي تقدّم للسكّان في كافّة جوانب الحياة.
يمكن أن نلمس علامات الضائقة الاقتصاديّة في المجتمع العربيّ في مستوى البنية التحتيّة والاستثمار في التعليم والافتقار إلى المراكز الثقافيّة والمناطق الصناعيّة؛ ولذلك فإنّ تعزيز الحكم المحلّيّ وزيادة الاستثمار في التعليم، الثقافة وفي قطاع التشغيل والأعمال، وخاصّة في مجال عمل النساء المتدني في المجتمع العربيّ الذي يبلغ أقلّ من 30%، بالإضافة إلى ذلك، فإنّ تعزيز وتشجيع الصناعة والتجارة في المجتمع العربيّ يضيف أماكن العمل الضروريّة لزيادة التشغيل والتوظيف، وهذا الأمر يسهم في تحسين الوضع الاقتصاديّ في المجتمع العربيّ.
إقامة المراكز والمناطق الصناعيّة في المجتمع العربيّ وتوفير أماكن العمل والتشغيل تعود بالفائدة والنفع على المجتمع العربيّ وكذلك على الاقتصاد الإسرائيليّ. بإمكان المجتمع العربيّ أن يكون محرّكًا لنموّ الاقتصاد الإسرائيليّ، وبغية تحقيق هذا الهدف يجب علينا أوّلًا أن نجد الحلول للضائقة الاقتصاديّة في الحكم المحلّيّ، كما يتعيّن زيادة الاستثمار في التعليم والتشغيل في المجتمع العربيّ. ولذلك، يجب على الحكومة العمل على تنفيذ القرار الصحيح والحكيم والعادل الذي تمّ اتّخاذه مؤخّرًا؛ لأنّ هذه الخطوة ليست فقط لصالح المجتمع العربيّ ولكن لصالح الاقتصاد الإسرائيليّ برمّته.

* إياد أحمد مدقّق حسابات - محاضر في الكليّة الأكاديميّة سابير وفي جامعة بن غوريون في النقب

 المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com

مقالات متعلقة