وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من عضو الكنيست د. يوسف جبارين:"صادقت الهيئة العامة للكنيست الليلة بالقراءة الأولى على مشروع قانون "الولاء بالثقافة" الّذي بادرت اليه الوزيرة اليمينية المتطرفة، ميري ريغيف، والذي بموجبه يتم منحها صلاحيّة التحكم بميزانيات المؤسسات الثقافية، بما في ذلك حجب الميزانيات عن مؤسسات تحيي يوم النكبة الفلسطينية. وصوّت الى جانب القانون 55 نائبًا بينما عارضه 44 نائبًا".

ووفق النص المقترح للقانون، فهو يمنح وزيرة الثقافة صلاحيّة حجب الميزانيات عن المؤسسات الثقافيّة المختلفة في حال رأت الوزيرة ان نشاطها الثقافي ينفي "الاعتراف بيهودية اسرائيل"، وفيه "تشجيع العنف والإرهاب" و"دعم الكفاح المسلح لدولة معاديّة لإسرائيل" او لتنظيم إرهابي"، او التطرق الى "يوم استقلال اسرائيل كذكرى حزينة"، او "تمزيق علم اسرائيل او عدم إحترام رموز الدولة".

وفي معارضته للقانون خلال النقاش في الكنيست قال النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة التربية والثقافة البرلمانية عن القائمة المشتركة، ان مقترح القانون "يهدف الى قمع اي نشاط ثقافي تقدمي ونقدي لا يتماهى مع مواقف الحكومة، ويستهدف تحديدًا الانشطة الثقافية العربية في البلاد التي تعبّر عن الهوية الفلسطينية وعن الرواية الوطنية الفلسطينية".

وأضاف جبارين: "الوزيرة ريغيف تحاول السيطرة على المشهد الثقافي في البلاد وتطويعه لأجندتها اليمينية العنصريّة، وذلك من خلال تحويل الوزارة لأداة رقابة فكريّة، تمامًا كما في الأنظمة الدكتاتورية. هذا القانون يُضاف الى سلسلة القوانين العنصرية والاستبدادية التي تبادر إليها حكومة اليمين المتطرف وتسعى من خلالها الى قمع الحريات السياسية والثقافية الاساسية".

ويذكر ان مقترح القانون يأتي ليستبدل الترتيبات القانونية القائمة اليوم الّتي تمنح وزير الماليّة صلاحية التحكم بالميزانيات الممنوحة للمؤسسات الثقافيّة المختلفة لكيّ تصبح هذه الصلاحية بين يديّ وزيرة الثقافة المعروفة بمواقفها السياسية المتطرفة.