أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "سمح للنشر: وكيل سري للشرطة ينجح بمساعدة انشطة تحقيق في بناء قاعدة بينات ضد العشرات من المشتبهين بتهريب المخدرات والأسلحة غير القانونية، شرطة إسرائيل تواصل عملها على مدار الساعة بكل اصرار وعزيمة بهدف الحد من الجرائم على جميع المستويات بما في ذلك بهدف الحد من ظاهرة نشر وبيع الاسلحة غير القانونية والمخدرات الخطرة، بهدف ابعادها عن الجمهور وحماية امن وسلامة المواطنين".

وأضاف البيان: "خلال الأشهر الماضية، قامت الشرطة بتفعيل عميل سري، الذي عمل بين المشتبهين في عدة مدن في مركز وشمال الدولة وادى الى كشف العشرات من تجار المخدرات ومهربي الأسلحة غير القانونية. خلال النشاط كسب العميل ثقة المشتبهين، الذين باعوا له وفق الشبهات في مناسبات مختلفة، أنواع مختلفة من المخدرات الخطرة بقيمة مالية وقدرها نصف مليون شيكيل: منها أكثر من 3500 حبوب اكستازي وMDMA، وأكثر من نصف كيلوغرام من الكوكايين وحوالي 2 كغم من الماريحوانا. بالإضافة إلى ذلك ، قام العميل السري بشراء أسلحة غير قانونية من بعض المجرمين ، بما في ذلك مسدس وقنابل. الى جانب كون الجرائم الجنائية خطرا يهدد السلامة العامة، تشكل الجرائم المنسوبة للمشتبهين المسبب المركزي للاجرام وتكون ارض خصبة للجريمة والنزاعات الجنائية في المنطقة وفي اي مكان أخر في الدولة، في ظل الصراع على السيطرة في مجالات الأسلحة غير القانونية والمخدرات الخطرة صراعات التي تزيد من جرائم العنف وتؤثر بشكل سلبي ومباشر على الأمن العام".

وتابع البيان: "خلال النشاط السري، تم جمع أدلة وقرائن ضد العشرات من المشتبهين وفجر هذا الصباح (الثلاثاء)، مع الانتقال من المسار السري من التحقيق الى العلني ، داهم شرطيون سريون ومحققون، وافراد من حرس الحدود ووحدة مكافحة الشغب بيوت المشتبهين، بهدف احالتهم الى التحقيق وتقديمهم إلى العدالة. وخلال النشاط، ضبط ضباط الشرطة المخدرات الخطرة والأسلحة غير القانونية والاموال والسيارات التي ستسعى الشرطة إلى مصادرتها مع نهاية الاجراءات القانونية. هذا وسيحال المشتبهون الى محكمة الصلح في تل أبيب ظهر هذا اليوم للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق".

واختتم البيان: "ستواصل شرطة إسرائيل عملها على مدار الساعة، بكل إصرار وعزيمة، بكافة وحداتها الخاصة والسرية، بهدف الحد من ظاهرة الأسلحة غير القانونية والعنف والمخدرات الخطرة في اي مكان واي وقت، بهدف ضمان أمن وسلامة المواطنين" إلى هنا نصّ البيان.